"غموض" يلف تصميم تهيئة الرباط وتحرك السماسرة يذكي تخوفات الساكنة من الهدم

تعيش مُقاطعات بالعاصمة الرباط منذ أسبوعين حركية غير عادية، بعد إفراج الوكالة الحضرية للرباط- سلا، على مشروع تصميم تهيئة الرباط، حيث يبحث المواطنون عن إجابات لاستفساراتهم، خصوصا بعدما راجت أخبار حول هدم أحياء بمقاطعة اليوسفية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة وصعوبات على جميع المستويات.
ورافقت انتقادات طريقة وتوقيت الإفراج عن مخطط تصميم تهيئة الرباط، الذي صدر في 24 من شهر غشت الماضي، حيث قال أحد نواب العمدة في حديث مع "العمق"، إن "المشروع كان مفاجئا، ولا أحد يتوفر على معلومات"، مضيفا إنه "كان من المفروض على الوكالة الحضرية أن تكلف موظفا لديها ليشرح لنا وللمواطنين محتوى هذا المشروع ويجيب عن الاستفسارات".
وقال مصدر من المعارضة بمجلس جماعة الرباط، في تصريح لجريدة "العمق"، إنه "من حيث المبدأ لا يمكن إلا التنويه بالمبادرة، لأنه من غير المعقول أن عاصمة المملكة، بدون تصميم تهيئة منذ 2009′′، مضيفا أن "مشروع تصميم التهيئة يضم أمورا إيجابية، ستزيد من رونق المدينة ويقوي بنيتها المعمارية كعاصمة للمملكة، لكنه يطرح أيضا عدة إشكالات".
وسجل المصدر، أن من يسيرون الجماعة يجب أن يشرحوا للمواطنين هذا المشروع، زد على ذلك أنه مكتوب باللغة الفرنسية وفيه مصطلحات تقنية جدا وصعبة الفهم، مضيفا أنه لا أحدا منهم بادر لحد الآن ليوضح، باستثناء تصريحات لرئيسة المجلس التي قالت إن وظيفتها هي تلقي الملاحظات، وتدوينها في السجل، وعرضها على المجلس، مشيرا بقوله: "إن لم يفهموا هم أيضا شيئا فهذه مصيبة"، وفق تعبيره.
وأشار المتحدث، إلى أن هذا الموضوع تتجاذبه 3 وثائق، وهي وثيقة تصميم التهيئة، ووثيقة أخرى لم توزع وهي التي تفسر التوجهات التي تم اتبعاها في هذا المشروع، ثم الجانب الكارتوغرافي والذي فيه صعوبات تقنية أيضا، موضحا أن "الصعوبة التقنية تزيد من الغموض والإشكال، حتى لدى الذين اطلعوا على الوثائق ويفهمونها لأن هناك وثائق ظل كثيرة".
فيما يخص ما يروج من أخبار حول هدم أحياء بمقاطعة اليوسفية معروفة ب"دوار الحاجة ودوار الدوم والمعاضيد"، قال مصدر الجريدة، إن مشروع تصميم تهيئة الرباط، خصص له بضع سطور في الصفحة 63، في حين أن الأمر يتعلق بإشكالية معقدة تهم مصير 120 ألف نسمة، مضيفا أن المشروع ذكّر بمعطيات وإشكالات تهم الجانب الأمني والبيئي والمعماري، وهي أمور معروفة من قبل.
ومضى مستطردا: "الذين يخرجون اليوم، ويقولون بانه لن يكون هناك ترحيل، هم مخطئون، لأن الترحيل واحد من الاحتمالات المطروحة، وهم يتساوون مع الطرح القائل بأنه سيتم ترحيلهم، لأن المنطقة بها أكثر كثافة سكانية في المغرب"، مبرزا أن المشروع قال بأنه لن يتم إلزام الفاعل العمومي بأي شيء في انتظار الدراسات.
واستغرب مصدر "العمق"، القيام بدراسات جديدة، في حين أن هناك دراسات من قبل تشخص الوضع، مضيفا أنه حتى لا يكون هناك أي تخوف للساكنة، كان على مشروع تصميم تهيئة الرباط، أن ينص على إعادة هيكلة هذه الأحياء، لأن جعله مفتوحا، سيفتح الباب أمام السماسرة الذين يروجون الآن لأخبار الترحيل لحمل المواطنين على بيع أملاكهم العقارية.
وسجل أن مشروع تصميم التهيئة، طُرح في سياق عمليات الهدم التي تعرفها الصخيرات، والمنزه، "حيث ترى ساكنة أحياء باليوسفية، أنهم لن يكونوا بمعزل عن هذا الأمر، وهذا تخوف مشروع، يذكيه أيضا الغموض الذي يلف هذه الوثيقة، وعمليات الهدم التي يتباعها المواطنين".
وأردف المصدر من المعارضة، أن "الذين يدافعون على أن هناك ترحيل، والذي يقولون العكس، لا أحد منهم يملك المعلومة، ولا يعرفون عما يتحدثون، وإذا اتخذ قرار الترحيل غدا، فلا أحد سيعترض عليه، لأن تصميم التهيئة لم يقل شيئا في هذا الأمر، وترك الباب مفتوحا".
واعتبر المتحدث، أن "تلك المناطق الواقعة فوق منحدرات، حرام أن تبقى في العاصمة، لأن فيها صعوبات أمنية حقيقية، وتهدد الحياة البشرية، ولا قدر الله، كان هناك حريق، فلا يمكن لعناصر الوقاية المدنية الوصول إليه ولا حتى الإسعاف، ولا الآمن، لأن أزقتها ضيقة جدا".
يشار إلى أن مشروع تصميم تهيئة الرباط، نص على منع البناء في عدد من الأحياء المعروفة بكثافتها السكانية وتواجدها فوق منحدرات مرتفعة تمنع من توفير ما يلزم من بنيات تحتية، إلى حين إيجاد حلول لمشاكلها، كأحياء "دوار الحاجة" و"المعاضيد"، بسبب تنامي خطر الانهيارات الأرضية وهشاشة شبكات الصرف الصحي.