"لوموند": فرنسة التعليم لن تخرج المدرسة المغربية من دوامة الفشل‎

كشف تحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، أن فرنسة التعليم غير كافية لخروج المدرسة المغربية من دوامة الفشل والنهوض بها، مشيرا إلى أن المشكل ليس في اللغة في حد ذاتها، لأن أي لغة بإمكانها أن تكون وسيلة للتقدم والحداثة، مشددة أن المشاكل التي مازال يتخبط فيها التعليم تتعلق أساسا بطرق التدريس وتكوين الأساتذة والحكامة والإرادة السياسية.
وأشار التحقيق إلى ثلاثة أنواع من المدارس: أولها غير فعالة بالنسبة لغالبية المغاربة لأن السياسة التعليمية لحدود الساعة "رجعية"، مقابل أقلية محظوظة تحررت من وطأة العادات والتقاليد، والنوع الثالث هجين يجمع بين الأولى والثانية يفتقد للجودة وأداؤه غير متوازن.
وجاء في تحقيق "روث كروسريتشارد"، أستاذ اللغة العربية والحضارة العربية الإسلامية، أن أهداف وزير التعليم التي تتمثل في التوفر على مدرسة عادلة وتكافؤ الفرص ومدرسة للتميز وللانفتاح والنهوض الاجتماعي، تمثل برنامجا واسعا وطموحا، لكن "منذ سنوات عرف المغرب إصلاحات في مجال التعليم لا تحصى، ولا شيء تحقق من مئات الصفحات والتقارير المطالبة بإصلاح التعليم وظلت مجرد حبر على ورق". يقول روث.
وأكد المصدر ذاته، أن خطاب الملك في عيد العرش الأخير يشجع فرنسة التعليم ولا يتعارض مع قرار بلمختار، حيث جاء في خطاب 30 يوليو 2015: "إن إصلاح التعليم يجب أن يظل بعيدا عن الأنانية، وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة، بدعوى الحفاظ على الهوية".
من جهته أكد يوسف السعداني، باحث في الاقتصاد، "أن جودة التعليم في المغرب أقل من متوسط دول جنوب الصحراء الفقيرة، 79 % من التلاميذ البالغين أكثر من 10 سنوات لا يجيدون القراءة والنسبة ترتفع منذ 2000"، حسب ماجاء في التحقيق.
ويعتقد السعداني أن تدهور وضعية التعليم سيرتفع، وقال "التلاميذ أصحاب المستوى الضعيف يصبحون بدورهم أساتذة"، وبالتالي الدوران في حلقة مفرغة.
علاوة على ذلك، فقد صنفت الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي المغربي، فيما يخص تدريس الرياضيات في القسم الرابع ابتدائي، في الرتبة 48 من أصل 52 بلدا، إضافة إلى تقرير اليونسكو لسنة 2014 عن وضعية التعليم في العالم الذي يعتبر أنه بالرغم من تقدم المغرب الملحوظ في التعليم الابتدائي يبقى ضمن البلدان التي هي بعيدة كل البعد عن الأهداف المحددة في المؤتمر العالمي "التعليم للجميع" لسنة 1990.
ورغم هذه الإحصائيات التي تظهر أزمة التعليم في المغرب، يقول روث، إلا أن الموارد المخصصة لهذا القطاع من ميزانية الدولة المغربية، وفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي لسنة 2013 تبقى مهمة، حيث إن التعليم في المغرب يمثل 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو مرتفع مقارنة مع فرنسا(5.5٪) وكندا (5.3٪)، كما أن مشروع قانون ميزانية 2016 خصص 45.8 مليار درهم لصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وأوضح المصدر ذاته، التناقض الصارخ الذي تعرفه السياسة التعليمية في البلاد، حيث إن التعليم معرب من المدرسة الابتدائية إلى البكالوريا وفي غالبية التخصصات الجامعية باستثناء كليات العلوم والطب التي تدرس باللغة الفرنسية، مما يخلق مشاكل وصفها ب"الخطيرة" للخريجين المسجلين في هذه التخصصات لأنهم اتبعوا دراستهم في السنوات السابقة باللغة العربية.
ويتابع روث أن المفارقة الكبرى هي أن أكثر المؤيدين المتحمسين للتعريب، وصانعي القرار في التعليم والنخبة الحاكمة بشكل عام، دائما تحرص على عدم إلحاق أبنائهم في مدارس التعليم العمومي، ويفضلون تسجيلهم في مدارس فرنسية في المغرب، من أجل جودة التعليم، وأيضا لأنهم ينتجون النخب، اللذين اعتادوا إكمال دراساتهم العليا في فرنسا وكندا وأمريكا.
ويرى في ما يخص طرق التدريس، أنه على الرغم من الجهود لجعلها تتطور، لا تزال تعتمد على التكرار والسلطة وليس على الاكتشاف والتفاعل.
يذكر أن مجلس الوزراء، اتخذ قرارا صادما فيما يخص السياسة التعليمية يوم 10 فبراير 2016 بمدينة العيون، حيث جاء القرار بالتراجع عن تعريب المواد العلمية والتكنولوجية، وتدريسها في المرحلة الثانوية ابتداء من الموسم القادم باللغة الفرنسية، وهذا ما يتعارض والدستور المغربي، الذي يعتبر اللغة العربية إضافة للأمازيغية لغتين رسميتين للبلاد، الأمر الذي خلف سخطا كبيرا في معسكر حماة اللغة العربية.