لوموند.. »فرنسة » التعليم في المغرب لن تخرجه من دوامة الفشل و »النخبوية »

كتبت صحيفة « لوموند » الفرنسية، أن المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك في 10 فبراير الماضي، اتخذ قرارا « صادما » بخصوص السياسة التعليمية في المغرب، والقاضي بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بدءا من السنة الأولى ابتدائي.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذا القرار يعد في واقع الأمر « تحديا » لسياسة التعريب، التي تبناها المغرب منذ الستينات، وجرى تنفيذها في سنوات الثمانينات، مضيفة أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، الذي يعد من بين متزعمي هذا التوجه، لقي دعما من طرف الملك محمد السادس، الذي أكد في خطاب العرش ل 30 يولويز 2015، أن « إصلاح التعليم يجب أن يظل بعيدا عن الأنانية، وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة، بدعوى الحفاظ على الهوية « .
فخلال العقد الماضي، تردف « لوموند »، حمل النقاش الذي احتدم حول منظومة التربية والتكوين، والتقارير التي دقت ناقوس الخطر حول وضعية التعليم العمومي، المسؤولية إلى التعريب و إلى اللغة العربية، وهو النقاش الذي لقي صدى واسعا في الصحافة الوطنية. ومهما كانت الأرقام والتحاليل والتصنيفات التي تسلط الضوء على « أزمة » التعليم في المغرب فقد ظل التعليم العمومي يحتل مراتب متأخرة في التقارير الدولية »، تردف الصحيفة ذاتها.
واعتبرت الصحيفة الفرنسية، أن الفشل ظل على الدوام ميزة منظومة التربية والتكوين بالمغرب، رغم التقارير التي أعدتها الدولة، و المخططات التي وضعتها بداء بميثاق التربية والتكوين، مرورا بالمخطط الاستعجالي، وصولا إلى الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين (2015-2030)، والميزانيات الضخمة التي رصدت لإنقاذ التعليم العمومي بالمغرب، كل هذه المشاريع كما يقول المثل العربي، تردف « لوموند » ، ظلت حبرا على ورق ».
ويرى المحلل الاقتصادي، يوسف سعداني، أن المؤشرات المتاحة تظهر أن جودة التعليم في المغرب أقل من متوسط الدول الفقيرة بإفريقيا جنوب الصحراء. ف79 في المائة من التلاميذ البالغين 10 سنوات لايتقنون أساسيات القراءة.
هذا الوضع، حسب المتحدث، سيزداد سوءا بدءا من سنة 2000، حيث صنفت « المنظمة الدولية للتحصيل التربوي »، المغرب في المرتبة ال48 من أصل 52 دولة، فيما يخص تدريس الرياضيات في السنة الرابعة ابتدائي، وكذا تقرير منظمة « اليونسكو » لسنة 2014 حول وضعية التعليم في العالم، والذي صنف المغرب في قائمة البلدان البعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف « المؤتمر الدولي حول التعليم للجميع »، رغم التقدم الملحوظ المسجل فيما يخص تعميم التعليم الابتدائي.
صحيفة « لوموند » قالت إن مشكل منظومة التربية والتكوين في المغرب لا يرتبط بضعف الميزانيات المرصودة للقطاع، حيث تخصص الدولة المغربية للتعليم ميزانية مهمة، كما يستفيد من مساعدات أجنبية. فحسب معطيات البنك الدولي لسنة 2013، يمثل التعليم في المغرب حوالي 6.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب5.5 في المائة في فرنسا، أو 5.3 في كندا، كما أن قانون المالية لسنة 2016 خصص ميزانية تقدر ب45.8 مليار درهم لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
» أين يكمن إذن مشكل التعليم في المغرب؟ تتساءل صحيفة « لوموند ». فالعديد من المراقبين يلقون باللائمة على سياسة التعريب. بعد استقلال المغرب، جعلت السياسات اللغوية والتربوية، التي تزعمها وطنيو الاستقلال، من التعريب رمزا للعروبة الأصلي. فالبنسبة لهؤلاء الوطنيين كان لابد من القطع مع الاستعمار اللغوي والثقافي، والعودة إلى اللغة العربية الأصلية كهوية متجذرة في التاريخ العربي الإسلامي.
وفي هذا الصدد، اعتبرت « لوموند »، أن سياسة التعريب التي تبناها المغرب بعد الاستقلال اتسمت بالارتجالية في التنفيذ، وفي وضع البرامج والمقررات الدراسية، وكذا في تكوين الأساتذة، واختيار الحوامل البيداغوجية، والمقررات الدراسية، التي كان أغلبها باللغة العربية الفصحى في محاولة لترسيخ الهوية الإسلامية.
ونتيجة لهذه السياسة، تضيف الصحيفة الفرنسية، تم تعريب منظومة التربية والتكوين في المغرب منذ مرحلة التعليم الابتدائي إلى حين حصول التلميذ على شهادة الباكلوريا، وصولا إلى التعليم الجامعي، حيث تدرس أغلب العلوم الإنسانية والاجتماعية باللغة العربية، في حين تعطى الدروس في كليات العلوم والطب باللغة الفرنسية مما يخلق مشاكل جمة للتلاميذ المسجلين بهذه الكليات الذين تلقوا تعليمهم الثانوي باللغة العربية.
وزادت « لوموند »، أن ذروة المفارقة في السياسة التعليمية في المغرب تكمن في أن أغلب المؤيدين، و المتحمسين للتعريب، وصناع القرار الرئيسي في التعليم والنخبة الحاكمة بشكل عام، كانت تحرص دائما على عدم إلحاق أبنائها بالتعليم العمومي، حيث يفضلون تدريسهم في مدارس البعثات الفرنسية في المغرب لما توفره من عرض تعليمي ذا جودة، ورغبة منهم في إعادة إنتاج نخب اجتماعية اقتصادية مغربية خاصة بهم.
وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن أبناء علية القوم يتابعون دراستهم العليا في فرنسا، والولايات المتحدة، و كندا، في حين تتجه الطبقة الوسطى بشكل متزايد إلى إلحاق أبنائها بالمدارس الخاصة، التي تستفيد من تحفيزات ضريبية وتسهيلات مالية، فيما تركت المؤسسات التعليمية لأبناء الشعب، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.
وعادت « لوموند » إلى التساؤل من جديد، هل سيشكل تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، و تدريس اللغة الانجليزية والفرنسية في السنوات الأولى للتعليم الابتدائي، دواء شافيا لأزمة التعليم في المغرب؟
فرغم أن سياسة التعريب قد قلصت من تدريس اللغة الفرنسية في التعليم العمومي، فان الساعات التي تعطى للغة « موليير » كلغة أجنبية أولى تظل مع ذلك مهمة. فالتلميذ المغربي يدرس حاليا ما يقرب 2000 ساعة بدء من التعليم الابتدائي إلى حين حصوله على شهادة الباكلوريا، وهي الساعات التي من المفترض أن تجعله يتقن اللغة الفرنسية، خصوصا إذا استحضرنا بيئة مغربية ناطقة باللغة الفرنسية، تضم وسائل الإعلام السمعية البصرية، الآداب المغربي المكتوب بالفرنسية، عالم الأعمال وسوق الشغل الذي لايتحدث إلا لغة « موليير ».
وقالت « لوموند »، إن « أزمة » التعليم في المغرب لا ترتبط بلغة في حد ذاتها، إذ يمكن لأي لغة أن تكون وسيلة للتقدم والحداثة شريطة أن تتخلص من القيود الإيديولوجية ». ألا يمكن البحث إذن عن حلول لأزمة التربية والتكوين في الجانب المتعلق بتكوين الأساتذة، وطرق المعتمدة؟، يتساءل المصدر ذاته.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن أبناء الشعب، الذين درسوا بالمدارس العمومية، يعودون إليها لتدريس إخوانهم من أبناء الشعب كمدرسين، في حين يرفض أبناء النخب، وخريجي مدارس البعثات الفرنسية العمل في مجال التدريس، ويفضلون الاشتغال في قطاعات الهندسىة، المالية، التواصل، أو تقلد مناصب سامية، فكل قطاع سواء كان عموميا أو خصوصيا، تردف « لوموند »، يعيد إنتاج نخبه الخاصة وفق تقسيم مهيأ بشكل محكم.
أما في الجانب المتعلق بالطرق البيداغوجية في التدريس، فإنها لازالت تجنح نحو التكرار والسلطوية عوض التشجيع على الاكتشاف واستعمال العقل، وحس النقد، كما يؤكد ذلك الباحث في اللسانيات الاجتماعية، والمتخصص الشؤون المغاربية، « جيلبير غروند كيلوم »، في حديث ل »لوموند ».