لوموند : قرار « فرنسة » التعليم العمومي بالمغرب « صادم » ولن يخرجه من « دوامة الفشل » »

وصفت صحيفة « لوموند » الفرنسية، القرار الملكي القاضي بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، الذي اتخذ في المجلس الوزاري ل 10 فبراير الماضي، ب »الصادم »، مشيرة إلى أن هذا القرار الحاسم في السياسة اللغوية بالمغرب، يعتبر بمثابة « تحدي » لسياسة التعريب التي نهجها المغرب منذ 1960، ولن يكون كافيا للخروج والقطع مع دوامة الفشل التي طبعت منظومة التربية والتكوين بالمغرب منذ عقود.
الصحيفة الفرنسية الشهيرة، أوردت في تحقيق حمل عنوان « المدرسة المغربية: فرنسة التعليم لن يكون كافيا للخروج من دوامة الفشل »، أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بمختار، يعد من أهم مروجي متزعمي « فرنسة » التعليم في المغرب، مدعوما، حسب قولها، من طرف الملك محمد السادس، الذي أكد في خطاب العرش ل 30 يولويز 2015، أن « إصلاح التعليم يجب أن يظل بعيدا عن الأنانية، وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة، بدعوى الحفاظ على الهوية ».
وأشارت الصحيفة إلى أن « الفشل » ظل على الدوام ميزة منظومة التربية والتكوين بالمغرب، رغم التقارير التي أعدتها الدولة، و المخططات التي وضعتها بداء بميثاق التربية والتكوين، مرورا بالمخطط الاستعجالي، وصولا إلى الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين (2015-2030)، والميزانيات التي رصدت لإنقاذ التعليم العمومي بالمغرب، كل هذه المشاريع كما يقول المثل العربي، تردف « لوموند »، ظلت حبرا على ورق ».
كما أبرزت « لوموند »، أن سياسة التعريب، التي نهجها المغرب بعد الاستقلال وتزعمها وطنيو حزب الاستقلال، اتسمت بالارتجالية في التنفيذ، على مستوى تحديد برامج التكوين، ووضع الوسائل التعليمية المناسبة، وتكوين الأساتذة، واختيار الوسائل البيداغوجية والكتب المدرسية اعتمدت اللغة العربية الفصحى، لينخرط المغرب في موجة تعريب منظومة التربية والتكوين بدءا من التعليم الابتدائي مرورا بالباكلوريا ووصلوا إلى التعليم الجامعي التي تدرس فيه العلوم الإنسانية و الاجتماعية باللغة العربية، في حن تدرس الدروس في كليات العلوم والطب والصيدلة باللغة الفرنسية مما يصعب من مأمورية تلاميذ الباكلوريا الذين تلقوا التعليم الثانوي باللغة العربية.
« لكن ذروة المفارقة، تردف الصحيفة الفرنسية، هي أن المتحمسين للتعريب، وصناع القرار السياسي في منظومة التربية والتكوين في المغرب، والنخبة الحاكمة بشكل عام، تدرس أبناءها في مدارس البعثات الفرنسية بالمغرب، وترفض تدريسهم بالمؤسسات العمومية المغربية لأسباب مرتبطة بالعرض التعليمي الجيد، والرغبة في إنتاج نهب اجتماعية اقتصادية مغربية تتابع فيما بعد دراستها في المدارس العليا في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا، أما الطبقات الوسطى فتتجه بدورها إلى مؤسسات التعليم الخصوصي التي تستفيد من تحفيزات ضريبية، ليترك التعليم العمومي لأبناء الطبقات الفقيرة.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن السياسات التعليمية الفاشلة في المغرب قادت إلى بروز فوارق بين أبناء الشعب المغربي. فأبناء المواطنين البسطاء يتابعون دراستهم بالمدارس العمومية التي تعاني من التهميش، في حين تفضل النخبة تدريس أبنائها بمدارس البعثات الأجنبية. وأشارت في نفس السياق إلى أن أبناء الشعب يتم توجيههم بعد نهاية فترة تكوينهم إلى التدريس بالمدارس التي درسوا بها، في حين يوجه أبناء النخبة وخريجو مدارس البعثات إلى العمل في مجالات الهندسة والمالية والتواصل وتقلد المناصب السامية بالبلاد، فكل قطاع يحرص على انتاج نخبه الخاصة، على حد تعبير « لوموند ».