توصيات رسمية تسمح للمعتقلين بطلب الكاميرات وارتداء اللباس العادي خارج السجن

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإضافة مقتضيات إلى مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية، الذي وصل مرحلة المناقشة التفصيلية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وفي هذا الإطار، دعا إلى التنصيص على حق المعتقلين في طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقارير التي ينجزها بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة.
وسجل مجلس بوعياش في رأيه حول مشروع القانون المذكور، اطلعت عليه جريدة "العمق"، أنه يمكن السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء بتعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة".
واقترح المجلس إضافة فقرة إلى المادة 127 على الشكل التالي: "عند إخراج المعتقلين من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به، يسمح لهم بارتداء لباسهم المعتاد"، وإضافة العبارة التالية إلى المادة 129 "...بما فيها تلك الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم وتتاح للذكور فرصة الحلاقة بانتظام".
ودعا إلى التنصيص في المادة 133 على منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية، المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها، وإضافة فقرة إلى المادة 180 على النحو التالي: "يمنع على الموظف استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث".
كما اقترح إضافة فقرة إلى المادة 198 على النحو التالي: "ويمكن الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك"، وإضافة الأعياد الدينية إلى المادة 146 وينطبق نفس الأمر على الأعياد الدينية للمعتقلين الأجانب.
وأوصى المجلس بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتضمن تحديد فترات الخلوة الشرعية وتحديد الآلية المطلوبة لتأمين ذلك، بما يتناسب مع الأحكام الشرعية والقانونية. كما يمكن تحديد المسؤوليات المشتركة بين المؤسسة السجنية والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع.