المرصد المغربي يدعو إلى تعديل القانون المنظم للسجون

ناقش المرصد المغربي للسجون، في ندوة نظمها أول أمس السبت بالرباط، مشروع قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب. وطرح المرصد في الندوة التي نظمها بتنسيق مع وزارة العدل ومنظمة فريديرك إيبرت مجموعة من التعديلات التي يجب أن تطال قانون 1999 المنظم للسجون، استنادا إلى معايير الأمم المتحدة وقواعد المواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء وبحقوق الإنسان، معتبرا أن قانون 1999 ومرسوم سنة 2000 الذي جاء بقواعد تطبيقية له تعتريه عدة نواقص، سواء في ما يخص بعض مقتضياته أو بعض أحكامه التي تتسم بالغموض أو عدم انسجام قواعده مع القواعد النموذجية في مجال معاملة السجناء. وأشار المرصد إلى أن التقيد بالقانون الحالي أو قوانين أخرى مرتبطة وذات صلة، عندما، تطرح منازعات أو تتوتر علاقات الإدارة مع السجناء أو عائلاتهم لا يبيح الحلول الملائمة والفاعلة التي تساعد على تجنب الإدارة والمؤطرين للشطط أو للممارسة غير المشروعة، داعيا إلى تبني إصلاحات ومراجعة وتعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالسجون تشريعيا وإداريا ومؤسساتيا لأنها خطوة أساسية وذات أولوية قبل إصلاحات أخرى ذات صلة، حتى لا تظل المؤسسات السجنية مكانا مجهولا خاليا من الإنسانية.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، إن المرصد هيأ مجموعة من الاقتراحات والإضافات من أجل ملاءمة القانون الحالي. وأضاف أن مناقشة قانون السجون هي تمهيد لبلورة مجموعة من التعديلات التي يجب أن تطال هذا القانون بتنسيق مع فاعلين آخرين، مشيرا إلى أن المرصد سيقدم التعديلات التي يقترحها على المشروع إلى وزارة العدل من أجل تعميق التفكير والبحث عن طبيعة التعديلات التي يمكن أن تعزز وتقوي مقتضيات القانون الحالي ومن شأنها أن تقوي أنسنة السجون، تمهيدا لطرحها على البرلمان.
إلى ذلك، اعتبر المرصد المغربي للسجون أن العمل القضائي والقضاء بصفة عامة لم يرق إلى دور المربي الاجتماعي الذي تتوضح له الأهداف بكل دقة لحظة النطق بالحكم وتحديد العقوبة، وهو بذلك يتحمل جزءا من المسؤولية ويقف بالتالي وراء كثير من المشاكل التي تطرح على المؤسسات السجنية ويتعرض لها السجناء.
واعتبر المرصد أن مجالات المراجعة للقانون الحالي لابد أن تقوم على أساس خمس قواعد أساسية، تشمل الأولى منها حماية المؤسسات السجنية من الممارسات غير القانونية من خلال احترام القانون من قبل الإدارة والموظفين ووضع آليات المراقبة الفعلية لحسن تدبير المؤسسات، فيما ترتكز النقطة الثانية على حماية الحقوق الأساسية للنزلاء واحترام كرامتهم وحمايتهم من العزلة الطويلة ومن تكرار وتعدد التنقيل ووقايتهم من الانتحار والعنف من نظرائهم النزلاء ومن المراقبين، فضلا عن تقوية دور الإدارة في اتجاه الحكامة الجيدة للمؤسسات من خلال تحديث الإدارة السجنية بوسائل تضمن أمن المؤسسة وإخضاع القرارات المتعلقة بالتأديب بمختلف درجاته لرقابة قاضي تنفيذ العقوبة، مع إعطاء إمكانية الطعن فيه قضائيا أمام المحاكم الإدارية، وكذا وقف مظاهر الانتهاكات والخروقات لحقوق السجناء وأساسا الحرمان من ممارسة بعض الحقوق والاحتجاز بالكاشو والحرمان من التمتع بالخلوة الشرعية والتعليم، فضلا عن وضع حد للمراقبة الأمنية التقليدية، بحيث يجب أن تظل السجون تحت المسؤولية الإدارية وتحت الرقابة الفعلية للوزارة الوصية ووزارة العدل، وتجنب تدخل فرق الشرطة أو الجيش في صلاحيات المؤسسات السجنية وفي التدبير الداخلي لها أو في فرض سلطاتها على النزلاء.