محمد الصبار يؤكد على توسيع عرض العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش، لقاء دراسيا حول العقوبات البديلة بمدينة آسفي أطره الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار وابراهيم بنتزرت رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي ، وفاطمة اوكادوم رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ممثلة لجمعية ماما آسية، وامحمد الشقوري نقيب سابق وعضو هيئة المحامين بآسفي .. اللقاء الذي يندرج في إطار كرسي جامعة القاضي عياض اعتبره رئيس اللجنة الجهوية الأستاذ مصطفى العريصة في كلمته الافتتاحية، فرصة لفتح نقاش عمومي بين مختلف الفاعلين في الحقل الحقوقي والقضائي والمدني والأكاديمي ومن أجل تشخيص واقع السياسة الجنائية ببلادنا، والإسهام الإيجابي في إعداد ميثاق متطور لمنظومة العدالة في المغرب، مشيرا إلى أن رهان العقوبات البديلة يندرج في سياق مراجعة الفلسفة الجنائية بما ينسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ..
استعاد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو يتحدث عن سياق العقوبات البديلة ، شريط الإصلاحات التي عرفها المغرب في العقدين الأخيرين بما فيها تحقيق العدالة الانتقالية بجرأة وشجاعة عبر جبر ضرر ضحايا الانتهاكات الجسيمة، من خلال عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى جانب تقرير الخمسينية الذي كان بمثابة تشخيص موضوعي للوضع الاقتصادي والمجتمعي ببلادنا ، كما واصل المغرب - يضيف الصبار - بناء مرحلة جديدة بإقرار دستور جديد انتصر للحقوق و الحريات . وأكد الأمين العام للمجلس على وجود أوراش متعددة مفتوحة في بلادنا ومنها ورش إصلاح العدالة، مشيرا إلى أن المغرب أمامه فرصة تاريخية لتكون له منظومة جنائية تستجيب للمعايير الدولية و لمبادئ المحاكمة العادلة .. منظومة تمتح من الأنظمة الجزائية المعاصرة وتستجيب لمتطلبات عولمة العدالة.. وأضاف الصبار أن العقوبات البديلة ماهي إلا وصفة جزئية للقضاء على الاكتظاظ رغم أن هناك إجراءات أخرى تم تعطيلها، ولم يتم تفعيلها كالإفراج المشروط والسراح المقيد ومسطرة العفو ..
وفي انتقاد صريح لفشل السياسة العقابية ببلادنا أكد الأمين العام للمجلس أن التدابير الردعية والعقابية لم تحد من الجريمة، ولم تقلص من حالة العود.
الصبار استعرض تجارب مقارنة للعقوبات البديلة المعتمدة بالعديد من الدول كالوساطة الجنائية ببلجيكا أو الوضع تحت الاختبار ( توسيع مجال تطبيق وقف التنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، التأجيل مع الوضع تحت الاختبار ) ، أشغال المنفعة العامة ، العقوبات المالية وهذه بشكل خاص حالة عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت على هذا النوع من العقوبات حسب شروط خاصة لكل بلد ، كما أن بلدانا أخرى طورت تنفيذ عقوبات قصيرة الأمد في وسط مفتوح ( السويد ) مع تدبير متدرج للعقوبات متوسطة وطويلة المدة ( لتفادي الآثار العكسية للخروج غير المراقب أو الإفراج التلقائي المقيد بشروط ، السويد و كندا ) .. كما أشار الأمين العام إلى التدابير البديلة عن الاعتقال الاحتياطي كإمكانية التعويض و الأشغال الجماعية والإقامة الجبرية ، لذلك يضيف محمد الصبار فإن الأجوبة الجنائية تقتضي أن تحتل العقوبات البديلة مكانة هامة في النقاش السياسي و القضائي حول المؤسسة السجنية، طالما أن العقوبات السالبة للحرية برهنت عن عدم جدواها وفعاليتها ..
وذكر محمد الصبار أن أي مسعى لإدراج العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية يجب أن يتأسس على مقتضيات البابين الثاني والسابع من الدستور واللذان يتضمنان على التوالي المقتضيات المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، والسلطة القضائية وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة .
وإعمالا لالتزامات المغرب الدولية والإقليمية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان - يضيف الأمين العام للمجلس - يوصي في إطار تنويع العقوبات البديلة باعتماد المرجعية الدولية التصريحية وخاصة مختلف قواعد الأمم المتحدة والوثائق المختلفة الصادرة عن هيئات مجلس أوروبا في مجال العقوبات البديلة .. وتبعا لذلك، فإن مذكرة المجلس حسب الأمين العام تدعو إلى تنويع تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي وتنويع تدابير مسطرة الصلح وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية في إطار مسطرة الإفراج المؤقت و التنصيص على التدبير التكميلية بمسطرة الإفراج المقيد بشروط و التنصيص في قانون المسطرة الجنائية وفي مدونة تحصيل الديون العمومية على تدابير بديلة لتنفيذ الإكراه البدني إلى جانب إمكانات أخرى تتعلق بتدبير العقوبة كالحرية الجزئية و تعليق أو تجزيء العقوبة .. كما أكد الأمين العام في ختام عرضه على ضرورة صياغة استراتيجية شمولية لإدراج العقوبات البديلة، واتخاذ تدابير للسياسات العمومية من أجل توسيع عرض مراكز التكفل وإعادة تأهيل المجموعات الأكثر هشاشة المستفيدة من العقوبات البديلة إلى جانب إعداد مخطط لدعم قدرات مهنيي العدالة في مجال تحديد العقوبات البديلة وتنفيذها .
من جانبه دعا الأستاذ ابراهيم بنتزرت رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي إلى الاحتياط من استيراد منتوج معين، واعتبر مشروع مسودة القانون الجنائي نصا متقدما .. وتوقف رئيس المحكمة عند مفهوم العقوبة و الحاجة إلى ضمان التوازن ما بين الردع و تنفيذ العقوبة من أجل حماية المجتمع وحماية الضحية.. واعتبر أن استبدال العقوبة الحبسية السالبة للحرية بعقوبة بديلة ينبغي أن يقترن بشرط قبول الضحية وإصلاح الأضرار التي أنتجتها الجريمة ، وضرورة حضور المتهم ومثوله أمام المحكمة احتراما للمؤسسات واعترافه بالجريمة. واشترط استفادة الضحية من حقوقه قبل تنفيذ العقوبة البديلة. وطالب رئيس المحكمة بأن يكون تحريك الدعوى العمومية مرفقا بالسجل العدلي للمتابع للتأكد من حالة العود ومن الوضعية الجنائية للمتابع ..
الأستاذ ابراهيم بنتزرت توقف عند ما حملته مسودة القانون الجنائي من جديد يتعلق بإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، مع استثناء بعض الجنح الخطيرة على اعتبار أن سلب الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب ولا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى وبالنسبة للأفعال الخطيرة .. وأشار إلى طبيعة العقوبات البديلة التي جاءت بها مسودة المشروع، ومنها العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير وقائية أو علاجية أو تأهيلية، كما أشار إلى الصلاحية التي أضحت في يد قاضي تطبيق العقوبات من أجل تتبع تنفيذ العقوبات البديلة بالنسبة للراشدين ولقاضي الأحداث بالنسبة للجانحين الأحداث . كما أشار إلى تكريس العدالة التصالحية في مشروع القانون الجنائي الجديد، وذلك عبر إيجاد آليات قانونية لإبرام الصلح أو إيقاف سير الدعوى العمومية على أوسع نطاق ، خاصة في الجرائم أدنى خطورة والمعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل. وفي هذا الصدد أشار رئيس المحكمة إلى مراجعة الحد الأقصى للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض، مما سيسمح بزيادة الحالات التي يمكن إجراء عملية الصلح بشأنها حيث انتقلت هذه الحالات من 135 إلى 168 حالة ، بالإضافة إلى استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد بغرامات مالية، وحذف العقوبة السالبة للحرية في المخالفات إلى جانب منح المحكمة صلاحيات التوقيف الجزئي للعقوبات السجنية التي لا تتجاوز عشر سنوات دون أن تنزل عن نصف العقوبة المحكوم بها ... وفي ختام عرضه أكد ابراهيم بنتزرت على أن العقوبات البديلة لا يمكن أن تكون حلا للظاهرة الإجرامية و لا حلا للتقليص من الاكتظاظ السجني ، بل ينبغي الذهاب بعيدا إلى معالجة الأسباب المنتجة للجريمة داخل البيئة الاقتصادية والاجتماعية .
بالمقابل قدمت الأستاذة فاطمة أوكادوم (رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وممثلة جمعية ماما آسية)، أرقاما صادمة لعدد المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام بالبراءة ( 2804 حالة ) .كما استعرضت الإكراهات التي تعانيها منظومة العدالة كضعف الضمانات وبطء المساطر والحاجة الملحة إلى التأهيل في المجال الحقوقي بالنسبة لمهنيي العدالة. واعتبرت المتحدثة العقوبات البديلة مفتاحا أساسيا لاسترجاع الثقة في القضاء المغربي ومدخلا مهما للتخفيف من كلفة الاعتقال ومن ظاهرة الاكتظاظ السجني ..
ومن موقعها كمختصة في قضاء الأحداث، استعرضت ممثلة "ماما آسية" مجموع من المقترحات لتفعيل العقوبات البديلة لفائدة هذه الفئة من الجانحين الصغار كالمراقبة الإلكترونية أو التدابير في العطلة المدرسية أو في نهاية الأسبوع، أو القيام بأعمال تندرج في سياق المنفعة العامة. وطالبت في هذا الصدد بإعطاء الصلاحيات للقاضي لملاءمة العقوبة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للموجود في حالة متابعة .. وأكدت الأستاذة أوكادوم على ضرورة مراجعة المنظومة الجنائية ببلادنا وملاءمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، كما شددت على ضرورة التكوين والتكوين المستمر بالنسبة لكل العاملين في منظومة العدالة وخاصة قضاة الأحداث ، كما اقترحت إجراء تداريب مهنية داخل المؤسسات السجنية بالنسبة للخريجين من القضاة الجدد وذلك من أجل الاطلاع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المؤسسات السجنية قبل الولوج إلى ممارسة مهنة القضاء .
وشدد الأستاذ النقيب امحمد الشقوري على ضرورة الاستئناس بعلم النفس الجنائي من أجل فهم حيثيات الجريمة، وهو ما لم يعمل به لحد الآن من أجل الكشف عن مختلف الأبعاد المصاحبة للجريمة. وأشار الأستاذ النقيب إلى الصعوبات المتعلقة بتأخير المساطر وتراكم الملفات القضائية، وصعوبة الولوج إلى العدالة الجنائية . كما نبه إلى الضغط الذي تعرفه محكمة النقض الوحيدة في المغرب مما يطرح معه صعوبات كثيرة تتعلق بآجال البت التي قد تطول لسنوات ، منبها إلى الصيغة التي جاءت بها مسودة القانون الجنائي المتعلقة بالعقوبة البديلة وهي غير إلزامية ( يمكن تنفيذها أو عدم تنفيذها ) مما يترك المجال مفتوحا للسلطة التقديرية للقاضي . كما أشار إلى إشكالية الاعتقال الذي ينبغي أن يكون مبررا وأن يكون للمعتقل حق الطعن في مسطرة الاعتقال .. وشدد المتدخل على ضرورة مصاحبة المعتقلين من خلال برامج التربية والتكوين والإدماج الاجتماعي .
وفي تفاعل مع النقاش الذي عرفه هذا اليوم الدراسي وخروجا عن الصورة النمطية لرجال السلطة ، أشاد والي جهة دكالة عبدة بمؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي ساهمت في النهوض بالوضع الحقوقي ببلادنا. واستدل على ذلك بقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بقضية الوحدة الترابية للمغرب، والذي ثمن الدور الكبير الذي تقوم به هذه المؤسسة الدستورية في ما يتعلق بأجرأة و تفعيل حقوق الإنسان نهوضا وحماية، مذكرا بأن الاعتراف الدولي بأهمية هذه المؤسسة يتسارع بالعديد من الدول للحصول على هذه الشهادة وهنأ الجميع على هذه المكتسبات التي تجعل من المغرب معادلة أساسية تحظى باحترام المنتظم الدولي..
وأعرب عبد الفتاح البجيوي عن رأيه الشخصي في ما يتعلق بموضوع العقوبات البديلة ، حيث أشار إلى أن الدستور الجديد بما حمله من حقوق و ضمانات جديدة ، أضحت معها مراجعة القانون الجنائي مسألة أساسية وأشار في هذا الصدد إلى ما حملته مسودة القانون الجنائي من تنصيص على العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، معتبرا أن هذا الإجراء لن يكون جوابا لحل إشكالية الاكتظاظ السجني، معتبرا أن الإمكانيات المالية التي تتوفر عليها بلادنا قادرة على تأهيل الفضاء السجني طبقا لما تقتضيه المعايير المعترف بها دوليا، والمتعلقة بالعيش الكريم للسجناء والحفاظ على كرامة السجناء .. مؤكدا على أن إشكالية السجون ينبغي أن تعالج كقضية مجتمعية في إطار سياسة عمومية وفقا لمخطط وطني حتى لا تبقى إشكالية الاكتظاظ بالسجون رهينة بالعقوبات البديلة ، وقدم مثالا على ذلك بما يمكن أن تسمح به إمكانات الجهة مستقبلا كجماعات ترابية في إطار الجهوية المتقدمة للمساعدة على حل إشكالية تأهيل المؤسسات السجنية داخل الجهة، مشيرا إلى الموارد المعبأة لفائدة الجهات من خلال صندوق الدعم الاجتماعي الذي سيكون من مهامه معالجة إشكاليات الفقر و الهشاشة .. كما شدد على دور القطاع الخاص الذي يمكنه حسب رأيه أن ينخرط في توسيع العرض السجني، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات السجنية المؤهلة أو مراكز حماية الطفولة .. وطالب من موقعه بإعادة النظر في دور اللجان الإقليمية المكلفة بالسجون، بمراجعة اختصاصاتها وصلاحياتها وذلك بالسماح لها بإعطاء رأيها في بعض العقوبات البديلة، وأن تلعب دور الوساطة الاجتماعية إلى جانب الوساطة القضائية طبعا في بعض الجنح كإصدار شيكات بدون رصيد أو الجنح المتعلقة بالصحافة قبل أن تصل إلى عتبة القضاء .