قادة الأغلبية يعلنون تجاوز سوء الفهم وتبديد ما يشوش على الانسجام

أعلن قادة الأغلبية الحكومية، خلال اجتماع لهم اليوم الخميس، الاتفاق على تجاوز "بعض القضايا التي افرزتها الممارسة عموما والتي تدخل ضمن طبيعة العمل السياسي"، و"التدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها".
وجاء ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع زعماء أحزبا الأغلبية، عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وقال البلاغ إن قادة الأغلبية اتفقوا على "إعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان".
وأشادت رئاسة الأغلبية بما وصفته بروح الانسجام والتضامن والتعاون الذي يطبع عمل مختلف مكوناتها، وأكدت على على مواصلة وتقوية التنسيق والتشاور والعمل المشترك بمناسبة الدخول السياسي، والتعاطي الفوري والناجع مع مختلف القضايا والملفات التي تهم العمل الحكومي، وتسريع تنزيل مختلف التوجيهات الملكية، ومواصلة تنزيل مضامين البرنامج الحكومي.
وفي سياق آخر، نوهت رئاسة الأغلبية الحكومية ع بحكمة وتبصر الملك محمد في التدبير الناجع والفوري لآثار الزلزال الذي تعرضت له البلاد، ورؤيته جلالة "المتعددة الأبعاد" المتعلقة بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة مخلفات الزلزال، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
وعبر المصدر عن التعبئة الشاملة لجميع القطاعات الوزارية والمرافق التابعة لها، والانخراط بإرادية كبيرة في تنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي "في إطار الالتقائية والتكامل والنجاعة و سرعة الإنجاز والحكامة الجيدة لمختلف محاور هذا البرنامج من أجل إعادة الإيواء ومساعدة الأسر والمواطنين المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية وإطلاق برامج للتنمية المحلية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".
وناقشت مكونات الأغلبية اللقاء ذاته التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، إذ خلصت إلى التنويه بمختلف مضامين هذا المشروع، وثمنت القرار الذي اتخذه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية بمدينة مراكش وفي الآجال المحددة.