أزمة الماء تلوح بظلالها على ميزانية الجماعات ولفتيت يدعو لترشيد استعماله

قال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، إن التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض عليها وضع ميزانيات يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات التسيير وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات.
ودعا الفتيت في دورية للجماعات الترابية بشأن توجيهات ميزانية سنة 2024، إلى ترشيد استعمال المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة،
وأوصت الدورية بالتقليص الأقصى لنفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية، عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء وتطهير الصلب، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
لتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، والتحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وبخصوص ما تطرحه الأراضي السلالية من إشكالات، أكد على ضرورة تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية، منبها إلى أن وثيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية ما زالت مطروحة بحدة، الشيء الذي يحرم الجماعات السلالية من مستحقاتها المالية الناتجة عن تعبئة عقاراتها.
وتندرج الدورية في إطار "الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة خاصة الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية وذلك تماشيا مع التوجهات العامة التي رسمها الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش عرش.