الأغلبية والمعارضة ترفض مقترح حكومي يرفع الرسوم الجمركية على الهواتف ب30%

أثار مقترح الحكومة برفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الآلات الإلكترونية، بما فيها الهواتف الذكية، من 2.5 إلى 30 بالمائة، انقساما في البرلمان، بين مؤيد ومعارض.
ودافع وزير الميزانية فوزي لقجع، أثناء المناقشة التفصيلية لقانون المالية لسنة 2024، عن المقترح، قائلا إنه يهدف إلى الحد من الاستهلاك المفرط للأجهزة الإلكترونية، بما لذلك من تأثير على احتياطي العملة الصعبة.
وأوضح لقجع أن واردات الآلات الإلكترونية إلى المغرب تلتهم زهاء 4.43 مليار درهم سنويا من العملة الصعبة، وأن واردات الهواتف وحدها تكلف 3.7 مليار درهم، فيما باقي الأجهزة تكلف زهاء 700 مليون درهم.
وأضاف أن الدولة ستتمكن من تحصيل 1.2 مليار درهم إذا تم تطبيق الرفع من الرسوم الجمركية على الهواتف، و190 مليون على باقي الأجهزة الالكترونية، مؤكدا أن المقترح يهدف إلى الحد من فاتورة واردات الآلات الإلكترونية، التي تكلف الدولة قرابة 4.5 مليار درهم من العملة الصعبة.
وأشار الوزير إلى أن رفع الرسوم الجمركية من 2.5 إلى 30 بالمائة يهم 22 أداة إلكترونية، مشددا على رفع الرسوم الجمركية لن يكون له تأثير كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، لأن استهلاك تلك الأجهزة المعنية ليس يومياً بل عملية الشراء تكون بالشهور أو السنوات.
وأوضح الوزير أن قيمة الزيادة في الهواتف المحمولة ستتراوح بين 15 درهم و2300 درهم، بعد تطبيق مقترح رفع الرسوم إلى 30 بالمائة، مشيرا إلى أن أجهزة القهوة مثلا، فسيرتفع سعرها بنحو 82 درهم بالنسبة للأجهزة التي تعمل بالكبسولات، ونحو 11 ألف درهم بالنسبة للأجهزة الكبيرة التي تستعمل في المقاهي.
من جهتهم، عارض النواب البرلمانيون، سواء من الأغلبية أو المعارضة، المقترح، مؤكدين أنه سيضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين أن الإجراء سيتسبب في ارتفاع أسعار الهواتف والأجهزة الإلكترونية بشكل مباشر، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الشباب.
وأضاف هؤلاء البرلمانيين، أن الدولة لن تستفيد شيئا من هذا الإجراء الجمركي، بالنظر إلى أن سوق بيع الهواتف غير مهيكل ويسيطر عليها تجار "درب غلف" الذين يتعاملون خارج الضوابط القانونية، داعين الحكومة إلى بحث سبل أخرى للتعامل مع هذا الموضوع، دون الإضرار بجيوب المواطنين.