رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تكشف الحقائق حول مشروع القانون المالي الجديد

عادل الدويري : ارتفاع أثمان المنتوجات البترولية والمواد المدعمة سيشعل الأسعار سنة 2014

جريا على عادتها كل سنة في تقديم خلاصاتها وملاحظاتها على مشاريع القوانين المالية ، عقدت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين يوم الخميس الماضي ندوة صحفية عرضت فيها مجمل التحاليل والإقتراحات التي تهم مشروع قانون المالية لسنة 2014 .
وقد اعتبر رئيس الرابطة الأستاذ عادل الدويري ، أن مشروع قانون المالية 2014 هو مشروع بدون رؤية وبدون نفس و بدون طموح ، وذلك بسبب المستوى الضعيف لكفاءة الحكومة في تسيير الاقتصاد الشيء الذي جعل المستثمرين والمستهلكين يفقدون الثقة.
وبخصوص نسبة النمو المتوقعة ترى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين أن نسبة النمو لن تتجاوز مستوى 2.8 في المائة ، معتمدة في توقعها بالأساس على سنة فلاحية متوسطة لسنة 2014 ، وعلى تسارع طفيف في نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الغير فلاحي بفضل تحسن وضعية الشريك الاروبي ، وفي حالة ما إذا استمر التراجع في الاستهلاك الداخلي فمن المحتمل أن يتم تحقيق اقل من 2.8 في المائة.
علما بأن مشروع قانون المالية يعلن على نسبة نمو ستصل إلى 4.2 في المائة ، في حين تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نسبة نمو تبلغ 2.5 في المائة خلال 2014، و البنك الدولي نسبة 3 في المائة .
وفيما يخص نسبة العجز، وخلافا لقانون المالية لسنة 2014 الذي يتوقع نسبة عجز تصل إلى 4.9في المائة من الناتج الداخلي ، فإن الرابطة تتنبأ بنسبة عجز ستصل إلى 6.3 في المائة من الناتج الداخلي ، إلا ادا سجل ارتفاع في اسعار المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة ، وتبقى الرابطة اقل تفاؤل في مايتعلق بارتفاع المداخيل ، بحيث أنها تتوقع 44 مليار عوض 35 مليار فيما يخص صندوق المقاصة ،والدي يؤكد على أن هناك نقص ل9 ملايير درهم من الأرقام المصرح بها.
أما الانعكاسات على المديونية ، فالرابطة ترى أن تراكم عجز مرتفع لعدة سنوات متتالية في الميزانية سيتسبب في ارتفاع المديونية بوتيرة تفوق وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام بحيث ستبلغ المديونية الإجمالية نسبة حوالي 66 في المئة من الناتج الداخلي في نهاية 2014 ، في حين انها كانت تبلغ 54 في المئة عند تنصيب الحكومة الحالية .
وأوضح الأستاذ عادل الدويري ، أنه مند بضعة سنين بدأ يظهر أن هناك عجزا متزايدا في المبادلات الخارجية للمغرب ، الشيء الذي أدى إلى تراجع سريع في احتياطي العملة الصعبة ، مما وضع المغرب في عتبة حرجة ودفع بالحكومة إلى الاقتراض من الخارج لتفادي الوقوع في الحادث الماكرو اقتصادي وضمان استقرار احتياطي العملة الصعبة.
ومن ضمن الانعكاسات السلبية لانعدام احتياطي العملة الصعبة ، هو التقليص من السيولة داخل الاقتصاد المغربي ، وصعوبة التمويل للاقتصاد من طرف المنظومة البنكية .
فالانخفاض السريع للاحتياطي من العملة الصعبة سيقود نحو وضعية شبيهة بالوضع الذي عاشه المغرب خلال الثمانينيات ، لان غياب رد فعل سريع للحكومة ، ادخل المغرب إلى الخطوة الأولى لوضع الاقتصاد تحت سلطة المؤسسات المالية الدولية .وعادة فهذه السلسلة من الأحداث ستقود في النهاية إلى ضرورة التخفيض من قيمة الدرهم كحل أخير ونهائي لسد عجز المبادلات الخارجية ، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والاحتجاجات الاجتماعية.
ومن حيث أسباب عدم توازن المعاملات الخارجية المغربية ، قال الأستاذ عادل الدويري بأنها تعود إلى أربعة أسباب ، أولها ، التأخر في التنفيذ الفعلي والتسيير اليومي للمخططات القطاعية التصديرية (الخطط الازرق ,مخطط اقلاع ,المخطط الوطني للاوفشورينغ...).
والسبب الثاني ، يكمن في الارتفاع المتواصل للقدرة الشرائية للمغاربة خلال العشر سنوات الأخيرة,والى تخفيض الرسوم الجمركية,مع الحفاظ على قيمة مرتفعة لدرهم,مما اسفر عن ارتفاع مهم لواردات المواد الاستهلاكية .
والسبب الثالث ، يتعلق بالبرامج الطموحة للاستثمار العام مند العقد الماضي التي أدت إلى ارتفاع في واردات مواد التجهيز بالإضافة إلى الاستعانة بمقاولات أجنبية .
أما السبب الرابع والأخير فيتمثل في الارتفاع الكبير لأسعار المواد البترولية مند سنة 2006 الى غاية اليوم.
وأضاف رئيس الرابطة ، أنه منذ سنتين توجهت الحكومة إلى حل مؤقت للخروج من الأزمة الاقتصادية وهي الاقتراض الخارجي ، كمحاولة منها لوقف التراجع السريع في احتياطي العملة الصعبة ، وهذا في حد ذاته سيزيد من خطورة الموقف ، لان المشكل لم يعالج من أساسه مما سيضع المغرب في مشكل أكبر، وهو إذا ما اضطر في النهاية إلى التخفيض من قيمة الدرهم ، سوف تصبح المديونية الخارجية غير متحملة .
وترى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إن الحل الوحيد بالنسبة للدولة لمعالجة الخسارة الهامة في المبادلات الخارجية هي إتمام المشاريع المصدرة الكبرى التي تم إطلاقها مند عشر سنوات ولم يتم إنهاؤها ، وهذا كله يتطلب من الدولة تعديل طريقة تنفيذ بعض المخططات التصديرية الجد مهمة بالنسبة لرقم المعاملات بالعملة الصعبة ، فتعديل طريقة التنفيذ يعني تسريع وتيرة التنفيذ ، وهذا الأخير لن يتحقق إلا بمشاركة الدولة في رأسمال بعض المشاريع بمبلغ إجمالي يناهز 3 مليار درهم في السنة ، ويمثل هذا الرقم حوالي 3 في المئة من إجمالي الاستثمار العمومي السنوي.
وبين رئيس الرابطة أنه في مقابل هذا سوف يحقق المغرب ارتفاعا في المداخل بالعملة الصعبة مابين 30 إلى 40 مليار درهم سنويا بعد إتمام تلك المشاريع ، وعلى سبيل المثال سوف تضيف المحطات الست للمخطط الأزرق 12 مليار من مداخل العملة الصعبة سنويا
و المركب الصناعي الثاني للسيارات حوالي 15 مليار درهم كمبلغ خالص للصادرات، وفي نفس السياق فان إتمام برنامج الاوفشورينغ سيضخ حوالي 10 ملايير درهم من العملة الصعبة سنويا .
وتأسف رئيس الرابطة على أن قانون المالية لسنة 2014 ، يعتبر ثالث قانون مالية للحكومة الحالية الذي لم ياخذ بعين الاعتبار كل هده الحلول المقترحة ، مما يترجم عدم استيعاب الحكومة للوضعية الاقتصادية الراهنة ، وبالتالي فيجب عليها تصحيح الإستراتيجية الماكرو اقتصادية ، وأن تستوعب القيمة المهمة لإنهاء المشاريع المصدرة الكبرى لتوفير السيولة الكافية للاقتصاد ، كي يتم التمكن من تمويل وتيرة مرتفعة لنمو على غرار 10 سنوات الأخيرة التي افتقدها المغرب للأسف.
وأن قانون المالية ظل بدون تغيير للخطة الاقتصادية وبدون مبادرة لرجوع إلى نمو سريع ، وهو ما يترجم غياب الكفاءة وغياب قدرة الاستيعاب والمؤهلات للتجاوب مع هدا الإشكال.
وبخصوص المس بالقدرة الشرائية ، ترى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين فيما يخص الاستهلاك ، أن ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد وبعض الخدمات وارتفاع أسعار المنتوجات البترولية في سنة 2013 وارتفاع جديد للمواد المدعمة في 2014 سيقود إلى ارتفاع مهول في سنة 2014 للأسعار وتراجع مرتقب في نمو الاستهلاك الداخلي للمواطنين .
ومن المحتمل جدا أن يتم الزيادة في المنتوجات التالية: ارتفاع في الحليب في سنة 2013، الملح ، الأرز ومصبرات السردين ، الزبدة النباتية ، الشمع ، والفواكه الجافة و خدمات الحمامات .
وتتوقع الرابطة زيادة في المحروقات مرة أخرى وفي الكهرباء بالإضافة إلى انعكاس كل هذا على ارتفاع أسعار النقل والتي ستؤدي مباشرة إلى ارتفاع في المواد الغذائية مثل اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك والخضر والفواكه ، وأن الضغط على أسعار المواد الغذائية سوف يأتي كذلك من الرفع من الضريبة على القيمة المضافة للمعدات الفلاحية ومعدات الصيد البحري .
وقال الأستاذ عادل الدويري أن الرابطة تحيي المبادرة الايجابية التي جاء بها قانون المالية فانطلاقا من 2014 سوف تتمكن المقاولة المغربية من أداء الضريبة على القيمة المضافة واسترجاعها في نفس الشهر عوض استرجاعها بعد مدة شهر ، هدا الإجراء سوف يحسن من سيولة النسيج ألمقاولتي بمبلغ يقدر ب1.5 مليار وثلات ملايير.
في الوقت الذي عبر عن أسفه بخصوص انخفاض ميزانية الاستثمار 15 مليار ، تم ب10 ملايير خلال سنة 2013 وهو ما سينعكس سلبا على نشاط المقاولات المغربية ، خاصة تلك المتخصصة في مجال البناء والأشغال العمومية.
وفي نفس الوقت فان معدل التنفيذ للاستثمارات العمومية من طرف الإدارة المركزية مع المؤسسات العمومية سيشهد انخفاضا مما يترجم عدم تشجيع الإدارة ، وأن تمديد فترة الأداء سيضع عددا كبيرا من المقاولات في صعوبة مالية حسب بيانات البنوك.
كما انتقد رئيس الرابطة إجراءات أخرى غير مشجعة مثل الضريبة الجديدة على المواد البلاستيكية بالنسبة لشركات الصناعية والمستوردين المغاربة ؛ ارتفاع أسعار النقل الناتجة إن ارتفاع أسعار المحروقات ، ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمعدات الفلاحة ؛ ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمعدات الصيد البحري ، وعلى الخصوص ارتفاع مرتقب لأسعار الكهرباء, والدي سيرفع من فواتير الشركات المصنعة .
كما عبر رئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن أسفه لغياب الإجراءات الهادفة إلى استرجاع المقاولات لمستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة ( TVA) عبر السندات (TITIRISATION) ، الشيء الذي سبق أن وعدت به الحكومة ولم تقم بتطبيقه.
وطالبت الرابطة بمعالجة التناقضات الضريبة ، التي تشجع الفاعلين على تصرفات نافعة.
ووضع سياسة عقلانية لتنمية الموارد وتوسيع الوعاء الضريبي بحيث أنه يجب اضافة مطلب جديد لتطبيق توصيات المناظرة الوطنية في مجال الضريبة على القيمة المضافة بطريقة شمولية وليست جزئية وبدون رؤية على المدى المتوسط.
فتشجيع التصرفات النافعة يقول الأستاذ عادل الدويري هي مجموعة من التدابير المفصلة النسبية خاصة اعتماد ضريبة على الشركاتIS)) تدريجيا وحسب مستوى الأرباح ودلك لإدخال الشركات الصغرى والمتوسطة داخل النظام الضريبي ، مثل تشجيع الشركات على تقوية رأسمالها عوض توزيع الأرباح على الشركات او وضع جدول أسعار جزئية لتقييم العقار ، وذلك لحساب الضرائب وحقوق التسجيل.
وفيما يخص توسيع الوعاء الضريبي ، ينبغي دفع جميع الفئات إلى أداء الضريبة بحيث أنه أصبح الضغط في دفع الضريبة على (المأجورين والشركات الكبرى ) ويتعلق الأمر هنا باستثمار مهم بالنسبة للدولة ولكنه استثمار مربح .
وطالبت الرابطة من الحكومة وضع مخطط سنوي لتكثيف وتوظيف عدد كبير من مفتشي الضرائب خاصة المكلفين بإحصاء دافعي الضرائب ، وتخصيص ميزانية سنوية للقيام بحملات تحسيسية للتوعية بأهمية الضريبية والمواطنة .
كما طالبت الحكومة بتخصيص ميزانية لدراسة وتقسيم الفئات التي ستدفع الضريبة ، وأن هذه الدراسة ستمكن من خلق ضريبة خاصة وملائمة حسب كل فئة .
وبخصوص الإصلاح الضريبي على القيمة المضافة ، أوضح الأستاذ عادل الدويري أنه للمرور من أربع نسب إلى نسبتان يجب التخفيض في بعض نسب المنتوجات ، وأن موضوع الضريبة على القيمة المضافة على الشركات يكمن في وضع مخطط لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة المستحقة خاصة عن طريق السندات.