التامك: فكرت في الاستقالة والحكومات تعتبر السجون بمن فيها هامشيا

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إنه فكر في تقديم استقالته من مهامه، لأنه يظهر لموظفي السجون وكأنه "عاجز" عن الدفاع عنهم أمام الحكومة لتحسين وضعيتهم المادية، مضيفا بقوله: "ميمكنش لي ندير فردي فوق راسهم ونقوليهم عطيوني الفلوس".
وانتقد التامك خلال مناقشة الميزانية الفرعية للسجون، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع إدارته، حيث "تعتبر السجن هامشيا وكل ما فيه هامشي"، مضيفا أنها تعتبره أيضا "مغارة نضع فيها السجين فقط".
وسجل المتحدث، أنه لا يحضر المجالس الحكومية، ولا يتشاور معه أحد بخصوص ميزانية القطاع الذي يدبره، مضيفا أنه عايش 3 حكومات ولا يلتقي برؤسائها إلا نادرا، وحتى بعض القطاعات الحكومية يستدعيها لأنشطة السجون ولا يردون، قبل أن يستطرد قائلا: "بعض القطاعات تتعاون كوزارة الداخلية".
وأكد المسؤول ذاته، أنه بح صوته في الدفاع عن الموظفين، في كل الاجتماعات، لكن "لا حياة لم تنادي"، مؤكدا أنه كتب حتى لأعلى سلطة في البلاد حول هذا الموضوع، مضيفا بقوله: "لا تلوموني لأنني أعرف واقع الموظفين أكثر من أي شخص آخر".
وعاد التامك للحديث عن وصفه للسجناء ب"حثالة المجتمع"، حيث قال إن ما يقصد به هو "ما عجز المجتمع بكل مكوناته عن إصلاحه، العائلة والمدرسة والشارع والأصدقاء والجمعيات، فيأتي للسجن بمختلف التهم، والمطلوب من السجن وموظفيه إصلاحهم".
وزاد قائلا: "لا أتحدث من الناحية الاجتماعية، لأنه يوميا أتلقى تقارير عن تعرض الموظفين للعنف داخل السجن وخارجه"، مضيفا أنه يمكن وصفهم ب"الصرف الاجتماعي"، لأن غالبيتهم "إرهابيون وتجار مخدرات، وبائعي البوفا ومجرمين حقيقيين، ولكن هناك أبرياء كمن ارتكب حادثة سير غير مقصودة وهؤلاء أنا ضد دخولهم السجن".
في سياق متصل، وصف التامك قانون العقوبات البديلة بأنه "تقليد للأوروبيين"، مضيفا أنه ضده لأن تطبيقه لن يربح من ورائه إلا 4 آلاف سجين سنويا، وهذا الرقم لن يحل مشكل الاكتظاظ بالسجون، مضيفا أن هذا الرقم هو نفسه عدد الذي ينالون البراءة.