المهمة الاستطلاعية حول السجون قوبلت بعدم تعاون قطاعاتٍ حكومية

استمرار الاكتظاظ وقلة المناصب المالية ومحدودية التأطير الطبي
اعتبر عمر عباسي، رئيس المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية بالمملكة، أن موضوعها شديد الصلة بالحقوق والحريات، مما يعطيه أهمية بالغة في هذا الظرف، موضحا أنها كانت مهمة مختلفة على مستوى المنهجية والمصادر، لأنها ذهبت إلى المشاكل البنيوية أساسا للوقوف على الإشكالات الهيكلية، وهي ثمرة تعاون بناء بين عدة مؤسسات، وتؤكد اضطلاع البرلمان بأدواره الدستورية على عكس الصورة التبخيسية التي يحاول البعض تسويقها.
وأكد عباسي، في تصريح ل"العلم"، على أن المهمة قامت بعملها بمنتهى الحرية والاستقلالية، وأن هناك قطاعات حكومية تجاوبت بفعالية كبيرة، بينما أخرى مثل الصحة لم تتعامل مع المهمة الاستطلاعية، مما يطرح إشكال تعامل الحكومة مع البرلمان. كما انتقد الصراعات بين الأغلبية الحكومية التي تعطل الإصلاحات التي كفلها الدستور.
عمر عباسي رئيس المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية بالمملكة
وفي مداخلة باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء المنقضي، قال الأخ عباسي، إن نظام مجلس النواب الداخلي يجب أن يعدل لتواكب طبيعة هذه المهام. ودعا لتمكين ساكنة السجون من الاستفادة من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، عوض أن تستفيد منه الشركات واللوبيات الكبرى التي اعتادت الحكومة على محاباتها.
وبيّن عباسي، طبيعة الحوارات التي أجرتها اللجنة مع سجناء السلفية، وأحداث الريف، وقال إن المغرب يحتاج مصالحات جديدة، و"يحدونا أمل كبير في أن يشمل العفو الملكي المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية.
وأثنى على عدد من القرارات التي اتخذتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي لم تكن ممكنة قبل عشر سنوات، حسب تعبيره. وشدد على استمرار الاكتظاظ وقلة المناصب المالية ومحدودية التأطير الطبي في سجون المغرب، معتبرا أنها جميعا مرتبطة بضعف الاعتمادات المالية التي تخصصها الحكومة للقطاع.
وذكر المتحدث، بالمخاطر التي يتعرض لها حراس السجون، والعمل الكبير الذي يقومون به خلال جائحة كورونا، وكيف قدمت فرق المعارضة تعديلا لقانون المالية الماضي لم تقبله الحكومة، بخصوص إعفاء المندوبية من بعض الضرائب، مطالبا الحكومة بإنصاف موظفي المندوبية.
محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج
وكان محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لعابر أن الإكراهات التي تسجل في السجون، ومنها الاكتظاظ، يتم طرحها سنويا أمام مجلس النواب، مبرزا في تصريح إعلامي، أن "المغرب عرف خلال خمس سنوات الماضية، وللأسف، بناء 17 مؤسسة سجنية وإغلاق العدد نفسه من السجون القديمة، رغم ارتفاع عدد السجناء بعشرين في المائة.