12 سنة سجنا و220 مليون غرامة.. محكمة مراكش تصدر حكمها في ملف ل"بريستيجيا"

نطقت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة مراكش، بحكمها في حق المدير التجاري لشركة "بريستيجيا" للسكن الراقي التابعة لمجموعة الضحى بمراكش، المتابع رفقة موثق في عملية نصب راح ضحيته زبناء للشركة، في ما قُدّر ب10 ملايير سنتيم.
وقضت المحكمة ابتدائيا، أمس الثلاثاء، علنيا وحضوريا، في الدعوى العمومية، بمؤاخدة المتهمين من أجل ما نسب لهما، ومعاقبة كل واحد منهما بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (10 مليون سنتيم)، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى وإتلاف الوثائق والعقود المزورة.
أما في الدعوى المدنية، فقد قضت محكمة مراكش، وفق نص الحكم الذي توصلت بها جريدة "العمق"، بأداء المتهمين الإثنين (المدير التجاري والموثق)، رفقة شركة "دوجا برومسيون" لمسؤوليتها القانوني، تضامنا فيما بينهم تعويضا ماليا للمطالبين بالحق المدني.
وحكمت المحكمة للمطالب بالحق المدني الأول، بتعويض إجمالي قدره 462000.00 درهم (46 مليون سنتيم). فيما حكمت لفائدة الثاني بتعويض إجمالي قدره 686000.00 درهم (68 مليون سنتيم).
كما قضت هيئة الحكم على المتهمين الإثنين (المدير التجاري والموثق)، لصالح شركة "دوجا برموسيون" كمطالبة بالحق المدني، بتعويض إجمالي قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم)، تضامنا بينهما، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأخرجت المحكمة، وفق نص الحكم، صندوق ضمان الموثقين من الدعوى بدون صائر، بعد أن استدعته للوقوف على عملية التوثيق، لتورط موثق من مراكش في الملف.
ووصلت عدد الجلسات 16 جلسة منذ فتح الملف أمام محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 21 فبراير 2023. لتكون جلسة 07 نونبر 2023، التي نطق فيها الحكم الابتدائي هي
واستمرت هيئة الحكم، طيلة أطوار المحاكمة، في رفض ملتمس السراح المؤقت للمتهمين، وإبقائهما معا رهن الاعتقال، بسجن الأوداية بمراكش.
خلفيات المتابعة
ويتابع في الملف رفقة المدير التجاري، موثق بمدينة مراكش، كلاهما في حالة اعتقال، بتهم "التزوير والمشاركة في تزوير وثائق رسمية، لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، وحدثت أمامه، والتزوير في محرر عرفي، والتزوير في وصلات، والنصب وخيانة الأمانة".
وفي تعليق على الواقعة، قال الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، إن متابعة المسؤول التجاري المذكور جنائيا، لا يخلي عن الشركة مسؤوليتها المدنية من الأفعال الجرمية التي أتاها الفاعل الأصلي.
وأوضح الهروالي، أن المسؤولية تقع على الشركة أيضا، عملا بأحكام المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها ولا تسقط عنهم المسؤولية إلا إذا لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.
"تورط" الشركة
وتابع رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، أن الحال في هذه الواقعة، أن هذه الشركة "تغاضت" عن استخلاص الفاعل الأصلي للجرم، لمبالغ التسبيقات من يد الضحايا طيلة مدة من الزمن، بل وفرت له الظروف الملائمة من مكتب البيع والعلامة التجارية والموظفين الذين يعملون تحت إمرته والمطبوعات والوصولات الحاملة لتوقيع الشركة وتوقيع مسؤولها القانوني.
وقال إن كل هذه الوقائع، "ساهمت في تسهيل عملية النصب على الضحايا"، موردا أنه "لولا ثقة هؤلاء في الشركة البائعة لما اضطروا للتعاقد مع الفاعل الأصلي المتابع في حالة اعتقال".
واعتبر الهروالي، أن "المسؤولية التقصيرية والتعاقدية تابثة في هذه النازلة"، ويتعين على الشركة في هذا الموقف، إما بتنفيذ ما تم التعاقد بخصوصه، أو إرجاع المبالغ المستخلصة مع التعويض عن الأضرار المترتبة عن ذلك.
قبل المتابعة
حسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق" حينها من مصادرها الخاصة، فإن المسؤول التجاري، اختفى عن الأنظار، بعد عدة محاولات للوصول إليه من طرف الضحايا، مما أثار لديهم تساؤلات عن أسباب غيابه عن مقر البيع الخاص بالشركة، وعدم رده على الهاتف الخاص به، ليتوصلوا بعد عمليات البحث بأخبار تفيد أنه هاجر إلى كندا.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المسؤول التجاري، كان يسلم زبناء الشركة المعروفة، وصولات تحمل المبالغ المالية المسبقة لحجز الفيلات أو الشقق العالية الجودة، الموجودة بأحد المناطق المعروفة بمدينة مراكش، وهذا الوضع جعل الشركة في مواجهة مباشرة مع الزبائن، لأنهم سلكوا الطرق القانونية لاقتناء عقاراتهم.
واشتبه الضحايا في وجود تنسيق بين المسؤول التجاري وموثق بمدينة مراكش، كونه غاب كذلك عن الأنظار، بعد تحصيله مبالغ مالية مهمة، ومن ضحايا آخرين، في مشاريع أخرى.
وقدرت المصادر ذاتها، أن المبلغ الذي استولى عليه المسؤول التجاري المذكور، بأنه يفوق 10 مليار سنتيم لحدود الساعة، ومرشح لأن يرتفع، في حالة ظهر ضحايا آخرون.
ووفق ذات المعطيات، فإن المدير العام للمجموعة السكنية المذكورة، حلَّ بمدينة مراكش، وعقد اجتماعا عاجلا مع عدة مسؤولين جهويين بالشركة، من أجل احتواء المشكل.