تصدر ملف "حي بنكيران"؛ مجريات ثالث جلسات الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة؛ المنعقدة يومه الجمعة؛ بعدما اختار غالبية الاعضاء هذا الموضوع محور مداخلاتهم في إطار نقطة نظام. واستغرقت المداخلات حول هذا موضوع هذا الحي المعروف ب"حومة الشوك"؛ حيزا زمنيا مهما من الجلسة المخصصة أساسا لتدارس مشروع ميزانية السنة المالية 2024. وتفجرت قضية "حومة الشوك"؛ بعد توصل العشرات من ساكني الحي الواقع ضمن تراب مقاطعة مغوغة؛ باستدعاءات من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة؛ على خلفية دعوى إفراغ رفعتها ضدهم شركة عقارية تدعي ملكيتها للعقار المحتضن للحي البالغ مساحته 14 هكتار. مداخلات المستشارين الجماعيين؛ حذرت من تداعيات هذا الملف على السلم الاجتماعي في مدينة طنجة؛ داعية إلى الوقوف الى جانب السكان المهددين بالافراغ والتشريد من منازلهم. وتوقفت المداخلات؛ عند الأهمية التي يكتسبها هذا الحي الذي يضم بالإضافة إلى منازل السكان؛ العديد من المرافق السوسيواقتصادية التي تلعب دورا حيويا في الاقتصاد المحلي بمدينة طنجة؛ معتبرة أن هذا التطور الطارئ هو نتاج أخطاء ارتكبتها السلطات المحلية والمجالس المنتخبة خلال فترات سابقة. وتفاعلا مع الموضوع؛ أكد عمدة مدينة طنجة؛ منير ليموري؛ وقوف المجلس الجماعي مع أهالي الحي؛ مشيرا إلى أن الجماعة انتدبت محاميا كلفته بالتواصل مع الهيئة التنسيقية الممثلة للسكان من أجل تنسيق التدخلات الممكن القيام بها في هذا الجانب. ويعد حي "بنكيران"؛ الواقع ضمن تراب مقاطعة مغوغة؛ واحدا من أقدم أحياء مدينة طنجة؛ وفرض طابعه العشوائي عدة مرات اتخاذ إجراءات ملاءمة مع القوانين والتصاميم التي اعتمادها خلال سنوات ماضية. وكانت شركة عقارية؛ قد طالبت بافراغ الوعاء العقاري الذي يضم "حي بنكيران" ، بدعوى ملكيتها له. مشيرة إلى انه عقب تفقد الشركة للعقار تفاجأت بكونه محتلا من طرف الغير بدون سند قانوني. وطالبت الشركة في الشكل، بقبول الطلب لنظاميته، وفي الموضوع بطرد المدعى عليهم من عقار العارضة للاحتلال بدون سند أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر والاجبار في الحد الأقصى.
