الحكومة: خصصنا 40% من الناتج الداخلي الخام لتكريس الدولة الاجتماعية

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة خصصت 40 في المائة من الناتج الداخلي الخام لتكريس الدولة الاجتماعية.
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال الندوة التي تأتي بعد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن حكومة عزيز أخنوش جاءت "لتكرس الدولة الاجتماعية بشكل واضح".
واعتبر بايتاس أن الحكومة كرست الدولة الاجتماعية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2042، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا الأخير خصص 10 في المائة من حجم الناتج الداخلي الخام لقطاعي الصحة والتعليم، وهو 107 ملايير درهم.
وتابع المتحدث أن الحكومة رصدت في مشروع قانون المالية، لقطاع السكن 10 ملايير درهم، ومثلها لنظام "AMO تضامن"، و25 مليار درهم للتعويضات العائلية المباشرة، و16 مليار درهم لصندوق المقاصة، "هذه ميزانية اجتماعية".
واعتبر الوزير أن بناء الدولة الاجتماعي "مسار استراتيجي رسمته بلادنا" بقيادة الملك، فمنذ اعتلائه عرش أسلافه " شرع في الاشتغال برؤية استراتيجية واضحة؛ الإنصاف والمصالحة، ثم تأهيل البنية التحتية للبلاد، والاشتغال على قطاعات استراتيجية كالمخطط الأخضر والتسريع الصناعي".
وأشار بايتاس إلى أن الدولة المغربية اشتغلت ببرامج متفرقة من قبيل "تيسير" و"التكافل العائلي" وغيرها، "واليوم جاء الوقت لتجميع هذه البرلمج.
وأوضح أن تمويل البرامج الاجتماعية دفع الحكومة إلى اللجوء إلى ميزانية الدولة، وذلك عبر الرفع من ضرائب استهلاك الخمر والسكر والتبغ، معتبرا أن هناك توجه في كل ميزانيات العالم للرفع من الرسوم المفروضة على هذه المواد.