بوسعيد: البلوكاج لم يؤثر على الاقتصاد ومنح الخليج انخفضت

اعتبر وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسيعد، أن تأخر تشكيل الحكومة لم يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وسير المؤسسات والإدارات الرسمية، مشيرا إلى أن مصادقة حكومة تصريف الأعمال على الاعتمادات المالية اللازمة لاشتغال مؤسسات الدولة، ضمنت عدم تأثر القطاع الاقتصادي من تأخر إقرار مالية 2017.
وقال بوسعيد خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالرباط، خصصت لتقديم المؤشرات الماكرو-اقتصادية لسنة 2016، إن كل مؤسسات الدولة تعمل بشكل عادي، وذلك في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة من أجل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمصادقة عليه.
وكشف المتحدث أن عجز ميزانية المغرب بلغ 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2016، مقابل 4.2 في المائة برسم سنة 2015، وذلك بالرغم من انخفاض منح دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال بالقول: "بالرغم من سياق دولي غير ملائم وضعف معدل النمو وتكلفة بعض التدابير الجبائية وعدم تحقق التوقعات برسم منح دول مجلس التعاون الخليجي، فإن عجز الميزانية واصل منحاه باتجاه الانخفاض ليستقر في حدود 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وأعرب بوسعيد عن ارتياحه لكون التحكم في عجز الميزانية كان ممكنا بالرغم من انخفاض منح دول مجلس التعاون الخليجي إلى 7.2 ملايير درهم، مقابل 13 مليار درهم المتوقعة، وارتفاع سداد قرض الضريبة على القيمة المضافة إلى 10.7 ملايير درهم، مقابل 6.5 ملايير درهم المتوقعة.
وأوضح أن "هذا التراجع في عجز الميزانية تحقق بفضل مواصلة مجهود التحكم في النفقات الجارية وتعبئة المداخيل الجبائية"، مؤكدا أن المداخيل الجبائية سجلت ارتفاعا بنسبة 4.1 في المائة لتصل إلى 189.6 مليار درهم، في حين بلغت المداخيل غير الجبائية 26 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة.
وعلى صعيد النفقات، يضيف الوزير، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 2000.6 مليار درهم، مسجلا أن معدل الإصدار برسم نفقات الاستثمارات بلغ مستوى استثنائيا بنسبة 75 في المائة، حيث تم تعزيز المجهود الاستثماري، لاسيما لفائدة البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية.
يشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المغربي بلغ 1.6 في المائة خلال سنة 2016، نتيجة انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8 في المائة.