وسط اتهامات المعارضة بالاستسلام للاستدانة.. حكومة العثماني تخطط لاقتراض 4500 مليار سنتيم

تسعى حكومة سعد الدين العثماني لتوسيع أسواق الاستدانة الداخلية والخارجية، والحصول على قروض تصل إلى 44 مليار درهم خلال السنة المالية القادمة.
وسبق للحكومة أن فوضت لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اللجوء للاستدانة الداخلية والخارجية. وخولت الحكومة لبنشعبون هذا التفويض الجديد المصاحب لمشروع قانون مالية 2021 بعدما صادق المجلس الحكومي، على ثلاث مشاريع مراسيم يتم بموجبها تفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فيما يتعلق ب "الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.723، و"التمويلات الخارجية بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.724"، و'إبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف بموجب مشروع مرسوم رقم 2.20.725
وحسب المعطيات المرفقة بمشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان فإن المبلغ الإجمالي للتحملات برسم السنة المقبلة يبلغ حوالي 476 مليار درهم، بانخفاض قدره 6.2 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وفصل التقرير المذكور في التحملات المتوقعة سنة 2021 في 331 مليار درهم للميزانية العامة، و2.18 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و93.38 درهم للحسابات الخصوصية للخزينة، و48.98 مليار درهم لاستهلاكات الدين العمومي متوسط وطويل الأجل.
وكشف تقرير حول الدين العمومي أن المبلغ الإجمالي للموارد برسم سنة 2021 فسيٌناهز 432 مليار درهم، بانخفاض قدره 6.39 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وتتوزع الموارد على 228 مليار درهم للميزانية العامة للدولة، و2.18 مليار درهم لمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، و94 مليار درهم للحسابات الخصوصية، و107 مليارات درهم كمداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل.
وعلى مستوى الميزانية العامة للدولة، سترصد 225 مليار درهم لنفقات التسيير، و77 مليار درهم للاستثمار، و28 مليار درهم كنفقات فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي.
وتبلغ نفقات الموظفين ضمن ميزانية التسيير حوالي 139 مليار درهم، بما فيها مُساهمة الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 2.89 في المائة مقارنة سنة 2020.
وخصصت الحكومة لميزانية التسيير و النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ما مجموعه 4.15 مليار درهم، مقابل 2.4 مليارات درهم سنة 2020، ما يمثل زيادةً كبيرة قدرها 72.92 في المائة، لتغطية النفقات الاستثنائية والنفقات الطارئة، وكذا النفقات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2021.
وتتهم المعارضة الحكومة بتجاوز التزاماتها السابقة بحصر مديونية الخزينة في أقل من 60% من الناتج الداخلي الخام، وكشف رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب في الجلسة العمومية لمجلس النواب يوم الإثنين الماضي أن أن الحكومة تجاوزت سقف65% بالنسبة لدين الخزينة خلال سنة 2019، و80,5% إذا احتسبنا الدين العمومي في كليته، هذا دون احتساب سنة 2020 التي عرفت لجوءا استثنائيا للاستدانة، حيث من المتوقع أن يرتفع دين الخزينة إلى 76,1% من الناتج الداخلي الخام، حسب نفس المصدر، الذي اتهم الحكومة بالاستسلام للاستدانة.