مصدر مسؤول بوزارة بنموسى يوضح بخصوص "التجميد" والزيادة في أجور الأساتذة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة ملتزمة ب"تجميد" النظام الأساسي الجديد، موضحا أن المقصود بالتجميد هو تأخير كل النصوص التطبيقية للنظام من قرارات ومراسيم إلى غاية 15 يناير، مشيرا إلى أن التجميد لا يمكن أن يستمر مدة سنة.
وأضاف المسؤول بوزارة بنموسى ضمن حديث مع جريدة "العمق"، أنه "سيتم تأخير عدد من القرارات الإدارية المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد، التي لسنا ملزمين بتطبيقها حاليا لبضع أسابيع، في انتظار ما سيؤول إليه الحوار مع النقابات"، واصفا تجميد النظام الأساسي ب"القرار الاستثنائي".
وشدد المصدر ذاته، أن قرار التجميد "استثنائي" ويمكن اعتباره "سابقة في المغرب"، لأنه مرسوم صودق عليه بالإجماع في المجلس الحكومي، وبعد اجتماع الاثنين الماضي، ارتأت الحكومة "تجميده بشكل مؤقت"، موضحا أن "قرار التجميد سيتم بطريقة إدارية".
ومضى المسؤول بوزارة التربية الوطنية مستطردا: "أي أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات كان يمكن اتخاذها من قبل وسيكون لها أثر"، مسجلا أن "التجميد لن يستمر طويلا، إذ يمكن بعد الاتفاق مع النقابات أن نأتي بمرسوم يعدل المرسوم الأول".
وأكد المصدر ذاته، أن النظام الأساسي مجرد آلية للوصول إلى الإصلاح، موضحا أن "الإصلاح خط أحمر، وباقي الأمور يمكن فتح نقاش وحوار حولها"، مشيرا في هذا السياق إلى أن مراجعة الوضعية المادية للأساتذة "مطروحة"، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة أيضا.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة لم يحدد مستوى وكيف ستتم هذه المراجعة، مضيفا أن هذا النقاش يجب أن يتم داخل اللجنة، لأن هذا الأمر لا يتعلق فقط بوزارة التربية الوطنية لوحدها، بل بوزارة المالية وتحكيم رئيس الحكومة، وبتشارك مع النقابات، وأيضا أن يراعي التوازنات المالية.
غير أنه من حيث المبدأ، يضيف المسؤول ذاته، "رئيس الحكومة اتخذ قرارا بمراجعة الوضعية المادية للأساتذة، ولكن كيف ستكون عليه هذه المراجعة ومستوياتها هي التي لم تحدد بعد، في انتظار الحسم في ذلك في اجتماع الخميس مع النقابات".