الحكومة تخضع لمطالب الأساتذة و تقرر تجميد "النظام الأساسي" والمراجعة الشاملة لمواده ووقف الاقتطاعات والزيادة في الأجور

قررت الحكومة، اليوم الاثنين، تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، على أساس مراجعته مراجعة شاملة مع النقابات التعليمية، في أفق تجويده.

وجاء هذا القرار خلال اللقاء الذي عقدته الحكومة برئاسة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في صياغة النظام الأساسي الجديد، حيث أكد رئيس الحكومة أنه ستتم المراجعة الشاملة لهذا النظام الذي خلف استياء واحتقانا غير مسبوق بقطاع التربية الوطنية.
وأوضح يونس فراشين الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة وعدت بمراجعة كل المواد التي خلقت إشكالات، سواء ما يتعلق بالتعويضات أو العقوبات، أو ما يتعلق بملف "التعاقد" وباقي الملفات الفئوية.
وأبرز فراشين في تصريح لموقع "لكم" أن الحكومة وعدت في هذا اللقاء بإقرار زيادة في أجور الأساتذة، مع وقف الاقتطاعات التي تطال أجور الأساتذة المضربين، دون حديث عن إرجاع الاقتطاعات السابقة.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن النقابات التعليمية، إلى جانب اللجنة الوزارية الثلاثية التي كلفها أخنوش، ستباشران الحوار حول النظام الأساسي ابتداء من يوم الخميس المقبل، على أن يتم إخراج النظام الجديد بعد المراجعة الشاملة في أفق زمني لا يتعدى 15 يناير المقبل.
وشدد فراشين على أن الوعود الحكومية، ينبغي أن تترجم إلى أفعال على أرض الواقع، ما يتطلب إرادة سياسية من طرف الحكومة من أجل تجاوز أعطاب النظام الأساسي الذي تم إقراره بشكل انفرادي، ووقف الاحتقان الموجود بالقطاع.
وتزامنا مع لقاء اليوم بين النقابات والحكومة، دشن التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم 23 تنسيقية ونقابة تعليمية إضرابه الوطني للأسبوع السادس على التوالي، والذي يستمر لأربعة أيام، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد.