تقرير إخباري l بعد شهرين من التعنت والاحتقان.. الحكومة تنزل من الشجرة وتقرر مراجعة "نظامها الأساسي"

اضطرت الحكومة، يعد شهرين من التعنت، أدى إلى مزيد من الاحتقان داخل قطاع التعليم، إلى الاستجابة لمطالب الأستاذات والأساتذة، وبدأت النزول من الشجرة خوفا من أن تنتقل عدوى الاحتقان إلى قطاعات أخرى، وشرائح أوسع داخل المجتمع، غير مؤطرة، يصعب احتواء مطالبها.
قرار الحكومة الذي نزع، مؤقتا فتيل التوتر، جاء يوم الاثنين، خلال اللقاء الذي عقدته الحكومة برئاسة عزيز أخنوش مع النقابات التعليمية الأربع التي شاركت في صياغة النظام الأساسي المثير للجدل.
وبموجب هذا القرار، وافقت الحكومة على تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، على أساس مراجعته مراجعة شاملة مع النقابات التعليمية، في أفق تجويده، كما وافقت على تجميد الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، والزيادة في أجورهم.
لكن كيف وصلت الحكومة إلى القرار الذي جعلها تتراجع إلى الخلف لإفساح المجال أمام حوار جدي مع هيئة التعليم يقدر دورهم في كل إصلاح مستقبلي لمنظومة التعليم، ويطمئن أولياء التلميذات والتلاميذ على مستقبل دراسة بناتهم وأولادهم، ويعيد الثقة في المدرسة العمومية؟
في هذا التقرير، إعادة تركيب للقصة والقضية من بدايتها.
على مدى سنوات، ظلت الساحة التعليمية مسرحا للاحتجاجات والإضرابات المتوالية، التي كان لها الأثر الكبير على السير العادي للمواسم الدراسية، ولم تخل من توقيفات وأحكام ضد الأساتذة، في ظل تظلم العديد من الفئات التعليمية وتنديدها بالتهميش والإقصاء الذي تتعرض له، وعدم تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبها "العادلة والمشروعة".
ومع تولي الحكومة الحالية لزمام المسؤولية، قاد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى على مدى سنتين سلسلة من جلسات الحوار مع النقابات، إضافة إلى استقباله لعدة تنسيقيات فئوية، ووعد بنزع فتيل الاحتقان الذي يشهده القطاع، عبر نظام أساسي جديد موحد ومحفز، لا يخلف وراءه أي ضحايا.
وبعد أشهر طويلة من الحوار، تجاوزت أكثر من مرة السقف الزمني الموعود به، أفرجت الوزارة الوصية عن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وصادقت عليه الحكومة، مؤكدة على لسان بنموسى أن أيا من الفئات التعليمية لن تتضرر أو تشتكي منه، فهل فعلا سيمكن النظام الأساسي الجديد من نزع فتيل الاحتقان من القطاع؟
نظام يحل المشاكل
مع توصل الحكومة بمشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد في بداية الأسبوع الجاري، خرج الوزير شكيب بنموسى يدافع عنه، وقال في مجلس المستشارين إن هذا النظام سينهي مشكل التعاقد الذي أعاق تطوير المنظومة التعليمية، وأن إصلاح التعليم لن يتم إلا بهذا النظام.
وأكد بنموسى أن أي فئة تعليمية لن تخرج لتقول إنها متضررة من هذا النظام، مؤكدا أن الوزارة لن تضر بمصالح نساء ورجال التعليم.
واعتبر الوزير أن هذا النظام الجديد لا يمس أي مكتسب، وجاء لخلق جو مناسب بالقطاع، يحافظ على الزمن المدرسي للتلاميذ، ويعيد الهبة والثقة للمدرسة العمومية، ويعزز الجاذبية للقطاع.
رفض واحتجاج
وعلى الجانب الآخر من تصريحات بنموسى، استبقت العديد من التنسيقيات التعليمية مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، وخرجت للاحتجاج ضده أمس الأربعاء، وعبرت عن رفضها له ووصفته بالنظام الإقصائي والتهميشي، في وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والبرلمان بالرباط.
ومع مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، تتالت البلاغات الرافضة من العديد من التنسيقيات، منها الزنزانة 10، والمقصيون من خارج السلم، وأطر التوجيه والتخطيط، وغيرهم من الفئات، كما تم تأسيس تنسيق وطني يضم أزيد من 10تنسيقيات تعليمية، عبر عن رفضه التام للنظام وأعلن عن خطوات احتجاجية.
وإضافة إلى احتجاجات أمس الأربعاء تزامنا مع انعقاد المجلس الحكومي، تستعد فئات تعليمية عدة إلى خوض أشكال احتجاجية مختلفة، منها وقفات داخل المؤسسات مطلع شهر أكتوبر المقبل، وإضراب وطني ومسيرة احتجاجية يوم 5 أكتوبر تزامنا مع اليوم العالمي للمدرس.
إخلال الوزارة بالتزامها
يونس فراشين الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المشاركة في صياغة النظام الأساسي، سجل، وعلى عكس تصريحات بنموسى، إخلال الوزارة بمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 14 يناير 2022 الذي يتكلم عن المنهجية التشاركية والبناء المشترك للنظام الأساسي، حيث إن الوزارة وبعد اتفاقها مع النقابات في اللقاء الأخير على تلقي التعديلات النقابية حول المشروع قبل عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة، أخلت بهذا الالتزام.
وأكد فراشين في تصريح لموقع "لكم" أن بعض المقتضيات التي وردت في النظام الأساسي الجديد لم يتم الاتفاق حولها بين النقابات والوزارة، ومن ذلك تسقيف سن اجتياز مباريات القطاع في 30 سنة.
وعلى العكس من ذلك، يضيف فراشين، فإن الوزراة قفزت على بعض المقتضيات التي تضمنها اتفاق 14 يناير، وتم الاتفاق عليها أيضا خلال جلسات الحوار، لكن الوزارة لم تضعها في النظام الأساسي، ومن ذلك المراجعة الدورية لهذا النظام.
وتوقف الفاعل النقابي على أن النظام الأساسي تضمن مكتسبات لشغيلة القطاع، من جملتها الدرجة الممتازة، والتعويضات التكميلية، لكنه بالمقابل لم يكن مرضيا في ملفات أخرى، رغم استمرار الحوار لسنتين، مؤكدا أن النقابة ستتخذ الموقف المناسب بخصوص هذا النظام.
تعميق للاحتقان
من جهته، قال عبد الوهاب السحيمي الأستاذ وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات إن هذا النظام سيؤجج الاحتجاجات ويزيد من تعميق الاحتقان الموجود بالقطاع، لعدة اعتبارات؛ أولها أنه عمق جروح هيئة الأساتذة داخل المنظومة.
وأوضح السحيمي في تصريح لموقع "لكم" أن هذا النظام أقصى هيئة التدريس من التعويضات على عكس الفئات الأخرى التي خصص لها تعويضات مالية.
وأضاف أن إقصاء هذه الهيئة المعول عليها في تنزيل الإصلاح، قابله إثقال كاهل الأساتذة بمهام جديدة، ما يؤكد أن هذا النظام غير محفز.
كما أن الوزارة حسب ذات المتحدث، رفعت شعارات كبيرة ووعودا على رأسها زيادة أجور الأساتذة ب 2500 درهم، وهو ما لم يتم تفعيله.
وتوقف السحيمي على أن هذا النظام لم يفعل حتى بعض النقط المتفق عليها في اتفاق يناير2022، والمتعلقة بتسوية مجموعة من الملفات، من بينها ملف حاملي الشهادات والدكاترة وغيرهم.
وزيادة على ذلك، فإن هذا النظام لم يدمج أساتذة التعاقد فعلا، بل تحايل على هذه الفئة التي يتجاوز عددها 140 ألفا، فالنظام الجديد من حيث الشعار موحد، لكنه في عمقه يتحدث عن هيئتين، الأولى خاضعة للوظيفة العمومية، والثانية هي أساتذة التعاقد، الذين جرى دمجهم في النظام الأساسي، ولكن دون ادماجهم في الوظيفة العمومية، وهو تحايل على هذه الفئة، ما يجعل النظام الجديد لا موحدا ولا محفزا.
وخلص السحيمي إلى التأكيد على أن النظام الأساسي أجهز على حقوق تاريخية، وأقبر مكتسبات سابقة، وخلق حيفا كبيرا في حق هيئة التدريس، بما فيها تلك التي تشتغل في مناطق نائية وصعبة، وهذا الإجهاز والإقصاء سيجعل من الصعب على الأساتذة الانخراط في تنزيل الإصلاح.
نظام لا يحقق الإنصاف
بدوره، قال عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التي استنكرت إقصاءها من الحوار ومن إعداد النظام الأساسي، إن تفاعلات وتطورات الساحة التعليمية والمحطات النضالية المعلن عنها، ومواقف حتى بعض النقابات المحاورة التي تؤكد عدم احترام اتفاق 14يناير، يؤكد أن مقتضيات ومستجدات النظام الأساسي لم تأت بجديد، وأكدت تخوفات الشغيلة.
واعتبر دحمان في تصريح لموقع "لكم" أن هذا النظام لا يحقق الإنصاف، ولا يجبر الضرر الذي لحق المسار المهني للشغيلة، ولا يستجيب لتطلعاتها.
وأكد الفاعل النقابي وجود عدة فجوات ومناطق غموض في حاجة إلى مراجعة فورية، فرغم بعض الإيجابيات المتحدث عنها، إلا أنها لا تستقيم إلا مع معالجة وحلّ الملفات العالقة للفئات المتضررة داخل القطاع.
وأضاف المتحدث "يجب تفكيك منظومات العقوبات والمهام الجديدة، والميز في التعويضات وتقييم مكسب الترقية بالشهادة، والتحول العميق في فلسفة التقييم والترقية، والفروقات في المسارات المهنية… ليكون النظام الأساسي في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة".
وشدد على أنه لا يمكن القبول إلا بالنظام الذي سيضمن للشغيلة مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفّزا حقيقة، ولا يعمل على زرع بذور تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، والانتصار لفئات دون أخرى، لأنّ من شأن ذلك أن يؤدي إلى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيّد الساحة التعليمية رفضا لمضامين هذا النظام الجديد.
وانتقد دحمان المقاربة الميزانياتية الضيقة للحكومة والوزارة الوصية في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الأساسي، بدل طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة، على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد.
وتوقف النقابي على عدة ملفات لم تعرف طريقها للحل في هذا النظام، إدماج أساتذة التعاقد، وفتح خارج السلم بأثر مادي ومالي للمقصيين من خارج السلم وعلى أرضية اتفاق 26ابريل 2011، و الإدماج المباشر لدكاترة القطاع، وترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بشكل استثنائي وسريع، وغيرها من الملفات.
نظام تراجعي
أساتذة اتعاقد الذين يشكلون الفئة الأكبر ضم الشغيلة التعليمية، جددوا التأكيد على أن موقفهم واضح منذ البداية؛ وهو رفض هذا النظام التراجعي لعدة اعتبارات؛ من بينها أن الوثائق المرجعية المؤسسة له كانت تبين أنه سيكون تراجعيا ويزحف على مجموعة من الحقوق، وهو ما كان.
وقال مصطفى الكهمة عضو لجنة الإعلام بتنسيقية أساتذة التعاقد، في تصريح لموقع "لكم" إن هذا النظام لا يستجيب لمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية في إطار قانون المالية، في باب نفقات الموظفين، ولا يحسن أوضاع الأساتذة المهنية والمادية.
وأشار عضو تنسيقية أساتذة التعاقد إلى أن الاحتقان الموجود اليوم في صفوف الشغيلة منذ صدور المرسوم، يؤكد سخط الشغيلة بكل فئاتها، لأنه لا يلبي مطالبها، بداية بالتعاقد مرورا بالمقصيين من خارج السلم وحاملي الشواهد والدكاترة وغيرهم، فكل فئات الشغيلة التعليمية تستنكر وتشجب هذا النظام.
واعتبر المتحدث أن النقابات خدعت الشغيلة، وهي اليوم مساءلة، و ينبغي ان تتدارك الموقف قبل فوات الأوان، فهذا النظام لا يلبي مطالب الشغيلة.
ولفت الكهمة إلى أن الوزارة تحاول في تسويقها للنظام الجديد استغلال ملف الإدارة التربوية والمفتشين، من خلال الإفصاح في النظام الأساسي عن تعويضاتهم الخام بالمجموع السنوي لتظهر المبالغ ضخمة، علما أن هذه التعويضات ستخضع لعدة افتطاعات، والمبلغ الشهري المتبقي هزيل ولا يصل لمستوى المهام التي تضطلع بها الفئة.
وأبرز الكهمة أن التحركات الأخيرة للشغيلة دليل على أن النظام غير قادر على وقف الاحتقان لأنه لا يلبي المطالب، ويبين سوء نية الوزارة التي تريد إخراج نظام أساسي بصفر درهم ودون تحفيزات، وعليها أن تحمل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
كما أن النظام الجديد يبين غياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح المنظومة، فواقع الحال عكس الشعارات، حيث تعاني الشغيلة من التهميش والاحتقار، والدليل على هذا الاحتقار عدم قيام الوزارة لغاية اليوم بترقية الأساتذة ضحايا الزلزال، وتخصيص تعويض لعائلاتهم مدى الحياة، باعتبارهن شهداء للواجب الوطني.