محلل سياسي: استغلال الجزائر لمنجم "جبيلات" المشترك مع المغرب خرق للقانون الدولي

اعتبر أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، محمد بنطلحة الدكالي، أن استغلال النظام العسكري الجزائري لمنجم جبيلات، هو استمرار في خرق القانون الدولي.
وقال بنطلحة الدكالي، إن الوضع يسائل الجانب القانوني للإخلال بالمعاهدات الدولية، مشيرا إلى سريان اتفاق الاستغلال المشترك مع المملكة المغربية منذ 1972 والذي تسري مدته 60 عاما.
وما يؤكد ذلك، وفق مقال توصلت به جريدة "العمق"، هو الوثيقة التي نشرتها الجريدة الرسمية الجزائرية قبل خمسين سنة مرفوقة بأمر يحمل توقيع الراحل هواري بومدين، وتحمل رقم 73-21 بتاريخ 17ماي 1973 والتي نشرت بالجريدة الرسمية الجزائرية عدد 48، السنة العاشرة في 15 يونيو 1973، والتي تنص على تأسيس شركة جزائرية مغربية لاستثمار منجم غار اجبيلات، ويشار إليها باسم" الشركة الجزائرية المغربية" ش.ج.م.
وشدد الجامعي على ضرورة تدخل القضاء الدولي للبث في هذا الخرق السافر للقانون الدولي، انطلاقا من المادة 17 من الاتفاقية حيث جاء فيها: "...ففي حال وقع نزاع بين الطرفين بخصوص تأويلها أو تطبيقها وفقا لمعاهدة إفران (أي اتفاق ترسيم الحدود) يتم رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبث فيه"، وهو فصل أساسي في صلب معاهدة 1972.
وينص الاتفاق أيضا، وفق صاحب المقال، على أنه عند انتهاء مهمة الشركة تتشاور الدولتان من أجل التوصل لاتفاق مشترك من أجل تحديد الصيغة التي تعطى لتعاونهما من بعد في هذا الميدان، وجاء في الاتفاقية أيضا أن الشركة يجب أن يكون لها مقر في الجزائر وآخر في المغرب وأن تكون الأسهم بنسبة 50 بالمئة بين الطرفين، علما أن هذا المنجم يوجد في أراضي الصحراء الشرقية التي تضم ولايات تندوف وبشار وأدرار، وهي أجزاء من تراب المملكة المغربية التي ضمتها فرنسا غصبا وقسرا إلى الجزائر كما تؤكد ذلك الوثائق التاريخية.
وأضاف المتحدث أن المبدأ في القانون الدولي، هو عدم جواز لأي دولة أن تتحلل بإرادة منفردة من المعاهدات التي ترتبط بها، مردفا أن هذا المبدأ تأكد في تصريح لندن سنة 1871 الصادر بمناسبة تحلل روسيا من التزاماتها المقررة في اتفاقية باريس لسنة 1856 المتعلقة بحياد البحر الأسود.
والقانون الدولي يؤكد طبقا للمادة 60 من اتفاقية فيينا، أنه إذا أخل أحد أو بعض أطراف معاهدة ما بالالتزامات الناشئة عنها أو خالف أحكامها، فإن من حق الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى أن يفسخوا المعاهدة أويوقفوا العمل بها،مما من شأنه إبطال كل الاتفاقيات السابقة.
وخلص بنطلحة للقول في آخر مقالته، أن النظام العسكري الجزائري بهذا الفعل اللامسؤول والذي يخالف المعاهدات والقوانين الدولية، يريد جر المنطقة إلى مستنقع التصعيد، بل إنه أصبح في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، ويرتكب أخطاء استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي حيث فقد البوصلة وبات يلعب بالنار و عليه أن يتحمل مسؤولية أخطائه.