"سماسرة القضاء".. استئنافية البيضاء تبرئ قاضيا وضابطا وتخفض عقوبة نائب وكيل

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، بتخفيض عقوبة المتهمين في ملف "سماسرة القضاء" أو ما يعرف "بسماسرة الرمال"، وقالت ببراءة نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع "ع.ز" بعدما حُكم عليه ابتدائيا بالحبس سنة واحدة حبسا نافذا في حالة سراح مؤقت.
وبعد المداولة، صرحت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة والحكم من جديد على كل من نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع "م.ج"، وحكمت عليه بسنتين ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما أدين ابتدائيا من طرف هيئة الرئيس المستشار علي الطرشي ب5 سنوات حبسا نافذا.
إلى ذلك، خفضت مرحلة الحكم الاستئنافي مدة الحبس في حق الوسيط المتهم الرئيسي في القضية الملقب بالعمومي من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا، وهي نفس العقوبة الصادرة استئنافيا في حق الوسيط الثاني "ع.م" الذي أدين بدوره ابتدائيا بخمس سنوات.
أما باقي المتهمون الذين قضوا العقوبة الحبسية الابتدائية ويوجدون في حالة سراح، منهم المحامي "ح.ص" والذي خفضت عقوبته الحبسية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى خمسة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بينما قالت ببراءة مفتش شرطة ممتاز وهو "ع.ز" الذي قضى عقوبة سنة واحدة حبسا نافذا.
وبالنسبة لباقي المتهمين الذين قضوا عقوبة سنة حبسا نافذا، فقد خفض الحكم الاستئنافي العقوبة إلى 8 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم، وهم: "ر. غ" (موظف) و"ط ب" (مقدم شرطة)، و"س. ع" (بناء)، ثم "ح. ل" (بناء)، و"ح ف" (مسير شركة)، وخ أ.ط" (عاطل)، ثم "ب ف" (مساعد تاجر)، و"م ب" (لحام) و"م ل" (بدون)".
إلى جانب كل من "ح م" (مسير مقهى)، و"إ س" (بدون) و"عبد ف ش" (مياوم)، و"إ.ز" (مستشار قانوني)، ثم "م. ن" (ربة بيت)، و"ف. ن. د" (عون سلطة بدار بوعزة)، و"عبد ق ش" (سائق سيارة أجرة)، إضافة إلى "ن ر (موظفة بمحكمة الإستئناف)، و"م و" (مقدم شرطة رئيس)، و"م. ح" (حارس أمن)، و"ح. أ" (دركي متقاعد)، و"ن. م" (مقاول)،و"ي.د" (ضابط شرطة قضائية)، حيث خفضت عقوبتهم جميعا من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى استئنافية الدار البيضاء، قد أصدرت الخميس 23 مارس 2023، أحكامها في حق المسؤولين القضائيين وموظفو الشرطة ووسطاء، قبل خفض عقوبته بتاريخ 6 دجنبر 2023.