الاستئناف تخفض عقوبات السجن بحق قضاة ومحامين وأمنيين في قضية "سمسرة في الأحكام"

قضت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، بتخفيض العقوبة الحبسية على المتهمين في قضية "استغلال النفوذ وسماسرة الأحكام" يتابع فيها قضاة وأمنيون ودركي ومحامي ووسطاء.
وبعد المداولة صرحت المحكمة بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به مع تعديله بخفض العقوبة في حق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 5000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذاً، بينما نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، الذي يتابع في حالة سراح، خفضت عقوبته من سنة حبسا نافذا إلى البراءة.
وقضت ذات المحكمة في حق مفتش شرطة ممتاز بتخفيض العقوبة الحبسية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى البراءة، وحكمت في حق ضابط شرطة قضائية من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وخفض الحكم الإستئنافي في حق المتهم "السمسار الرئيسي" في هذا الملف صاحب شاحنة ملقب ب "العمومي"، من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
وضد تاجر سيارات، من 5 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
أما باقي المتهمون في حالة سراح و الذين قضوا العقوبة الحبسية، من بينهم محامي من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهم و مقدم شرطة من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر موقوفة التنفيد و غرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وباقي المتهم، أصدرت المحكمة في حقهم تخفيض الحكم الابتدائية من سنة إلى 8 أشهر وغرامة مالية 5000 درهم.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق ب"استغلال النفوذ، والارتشاء والمشاركة، والإرشاء، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ"، كل حسب المنسوب إليه.