برلمانيون يجددون تنبيه بنموسى لعدم دستورية شرط 30 سنة ويصفونه ب"الجريمة"

جدد برلمانيون تنبيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى إلى عدم دستورية وقانونية تسقيف سن التوظيف في مهنة التدريس في 30 سنة، واصفين القرار بأنه "جريمة في حق الآلاف من حاملي الشهادات".
وقالت البرلمانية شفيقة لشرف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إن "تسقيف سن التدريس في 30 سنة قرار غير قانوني ولا دستوري ومخالف لنظام الوظيفية العمومية الذي يحدد سن التوظيف الأقصى في 45 سنة".
وأضافت البرلمانية باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، أنه بالرغم من الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم إلا أن الوزير بنموسى لم يراع مطالب نساء ورجال التعليم بسحب النظام الأساسي الجديد عوض تجميده، مؤكدة الاحتفاظ بشرط 30 سنة، يعني أن الوزارة لازالت تشتغل بالنظام الأساسي.
وتابعت: "عيب وعار واحد قرا حتى عيا وكيتسنى مباراة التعليم وكيلقى راسو محاصر بقرار تسقيف السن في 30 سنة"، واصفة الشرط بأنه "جريمة في حق الآلاف من حاملي الشهادات من المعطلين والمجازين وأصحاب الماستر والدكتوراه".
وشدد البرلمانية شفيقة لشرف على أن "المعيار يجب أن يكون هو الكفاءة والقدرة على أداء الرسالة التعليمية على أحسن وجه وليس السن".
من جانبه، أكد البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، أن قرار تسقيف سن التوظيف "غير قانون وبالتالي ليس دستوريا"، مخاطبا الوزير بنموسى بقوله: "لا يجب أن تكرسوا لإصدار دوريات من أجل إلغاء القوانين".
ولفت إلى أن "من سبقوكم كانوا يأخذوا حجتهم لتسقيف التوظيف من قطاع العدل، الذي وضع شرط ولوج القضاء في 30 سنة، لكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفطن لهذه المسألة وقام بإلغائه والعودة إلى سنة 45 سنة".
ودعا بعزيز بنموسى إلى "أخذ المبادرة وإلغاء تسقيف السن في 30 سنة لأنه غير دستوري، ولأن الكفاءة ليست بالسن، وإنما بما يمكن أن يقدمه الشخص أثناء العمل لا على مستوى قدراته وأدائه داخل القسم".
بنموسى يتشبث بالقرار
وبالمقابل، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تشبثه بشرط التوظيف في 30 سنة، مؤكدا أنه يندرج في إطار ورش إصلاح المنظومة التربوية، وحاجة المدرسة العمومية إلى الاستثمار الناجع في الموارد البشرية، وخاصة في تكوينها وتأهيلها.
وأوضح بنموسى، أن الولوج المبكر لمهن التربية، يساهم في ضمان الكفاءة والخبرة على المدى البعيد، كما يساعد على الاستثمار في التكوين المستمر من أجل الرفع من قدرات الفاعلين التربويين الذين يبدؤون مسارهم المهني في سن مبكرة.
واعتبر أن هذا لاقرار يدعم جاذبية مهن التربية، حيث تسعى الوزارة من خلال إلى جعل مسالك الإجازة في التربية الرافد الأساسي للتوظيف في مهن التدريس مع الرفع التدريجي من عدد الطلبة المسجلين بهذه المسالك، وإعادة هندسة التكوينات، وتمكين الطلبة من إجراء التداريب التطبيقية داخل المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن المعطيات الإحصائية أبانت أن متوسط عمر الناجحين قد انخفض من 29 سنة في دورة 2020 إلى 24.8 سنة خلال دورة 2021 صم إلى 24 سنة في دورة 2022، موضحا أن "هناك في القطاع من عمره أكثر من 30 سنة ونعتبر له بالكفاءة، ولكن كلما كان التوظيف من الأول في عمر مبكر كلما ساعد ذلك على الاندماج في مسار طويل وبناء تكوين أساسي ومستمر يعطي النتائج داخل الأقسام".