نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وجود أي علاقة بين اعتماد شرط بلوغ أقل من 30 سنة وبين الموازنات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار صناديق التقاعد، كما اعتبر أن اعتماد شرط الميزة في التحصيل الأكاديمي خصوصا في شهادة الباكالوريا لا يهدف إلى إقصاء الآخرين ولكن لتسهيل اختيار الأفضل بين المترشحين. وقال بنموسى، الذي حل ضيفا على برنامج خاص على القناة الثانية، أن حسابات صناديق التقاعد لم تكن هاجسا عند اتخاذ شرط بلوغ أقل من 30 سنة، وأن عدد الذين سيتم توظيفهم في القطاع "لن يغير من توازنات البلاد". أما فيما يخص اعتماد شرط الميزة في الانتقاء الأولي، فإنه "لا يهدف إلى إقصاء الآخرين، بل لتسهيل اختيار الأفضل بين المترشحين"، حسب قول بنموسى. ودافع الوزير على اشتراط التفوق الأكاديمي لاجتياز مباراة التوظيف في التدريس، بكون هذا الشرط معمولا به في مجموعة من القطاعات الأخرى، وأنه يساعد على الحصول على أفضل المترشحين، كما نفى أن يكون الغرض منه هو إقصاء غير الحاصلين على ميزة في الباكالوريا من التوظيف. وعلل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرار تسقيف سن الترشح لمباراة التوظيف في أطر الأكاديميات في 30 سنة، بالسعي نحو تأهيل قدرات الأساتذة والمعلمين وتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم عبر التكوين الأولي والتكوين المستمر، وهو ما يتطلب صغر سن الأستاذ. وأبرز الوزير أن القرار الذي اتخذته الوزارة يعد قرارا أوليا في انتظار تنزيل إصلاح شامل لتوظيف الأساتذة والمدرسين في المستقبل، مبرزا أنه سيتم إعطاء الأولية لخريجي مسالك الإجازة في علوم التربية على باقي المسالك. وليكون "للأستاذ مسار مهني مبني على التكوين الأولي الذي سيتلقاه داخل المراكز الجهوية، ثم التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، يقتضي أن يبدأ مساره المهني من سن شاب لتسهيل الوصول إلى الكفاءات التي نحن في حاجة إليها" يقول بنموسى. وبخصوص قانونية ودستورية الشرط، قال بنموسى إن مجموعة من القطاعات تعتمد شرط السن في مباريات التوظيف، مضيفا أن هذا الشرط كان معمولا به في السابق لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي كانت البوابة الرئيسية لولوج وظيفة التدريس.
