"العدالة والتنمية" يسحب قانون الشيشة "لمراجعة العقوبات الزجرية"

كشف مصدر برلماني أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سحب مقترح القانون الذي كان قد تقدم به خلال الأيام الماضية، والمتعلق بمنع استهلاك النرجيلة "الشيشا" والاتجار فيها.
وقال المصدر في حديث لجريدة "العمق المغربي"، إن الفريق سحب خلال الأسبوع الماضي مقترحه، من مكتب مجلس النواب، دون ايضاحات تتعلق بأسباب السحب.
إلا أن مسؤولا في فريق العدالة والتنمية، رفض وصف العملية بالسحب الذي قد يُفهم منه التراجع عن المقترح، وإنما يتعلق الأمر حسب المسؤول البرلماني المذكور، بإرجاع النص إلى الفريق من أجل تجويد نصه وإعادة النظر في صياغته وبنائه القانوني، ومراجعة بعض مواده خاصة المتعلقة بالعقوبات الزجرية.
وأكد المسؤول في فريق "المصباح" أن ما تم اقتراحه من عقوبات، كان مطلوبا فيها تعميق وتوسيع التشاور مع جهات حكومية، معنية بالموضوع، "وهو ما لم نتمكن من القيام به" يشرح المسؤول، مضيفا أن فريق العدالة والتنمية سيواصل واجبه في المؤسسة التشريعية باقتراح حلول لمعالجات الآفات التي تهدد المجتمع والفئات الشابة على وجه الخصوص.
وكان فريق "البيجيدي" قد تقدم بمقترح قانون يقضي بمنع استهلاك النرجيلة "الشيشا" أو الاتجار فيها، مطالبا بمعاقبة المتاجرين فيها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، والمستهلكين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
هذا المقترح ينص على معاقبة المتاجرين في النرجيلة كذلك بغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم (ألفي إلى 5 آلاف دولار)، بينما يعاقب المستهلكين بغرامة تبدأ من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم (ألف إلى ألفي دولار)، فضلًا عن الحبس.
وعرّف المقترح النرجيلة بكل "خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته أو بمواد مضرة بالصحة كالنكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ والكروم والرصاص، ومعدة للتدخين"، مشيرًا إلى أن احتواء الخلطة على العسل أو السكر والفواكه لا يمنع ضررها على الصحة.
وتضمن المقترح مادة تشدّد على أن ضبط مادة النرجيلة أو أدوات استهلاكها في محل عمومي يؤدي إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبصفة نهائية أو سحب رخصة الاستغلال إذا ما أعاد المحل الفعلة نفسها