مقترح قانون جديد يمنع استهلاك "الشيشا" والاتجار فيها

سيناقش مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، مقترح قانون يمنع بمنع الاتجار في مادة النرجيلة المعروفة في المغرب باسم "الشيشا" واستهلاكها.
ويقترح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، التنصيص على عقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، لكل من من تاجر في "النرجيلة" أو عرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض.
كما يقترح فريق العدالة والتنمية إقرار عقوبة حبسية لمستهلكي "الشيشا" تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 10 ألف درهم إلى 20 ألف درهم.
وحدد مقترح القانون، عقوبات الاتجار واستهلاك "النرجيلة" فقط في أماكن عمومية مثل المقاهي والملاهي والعلب الليلية والنوادي المحلات التجارية، مع سن إجراءات تقضي بالإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية، وتبث المحكمة في مدة الإغلاق، حسب نص المقترح الذي توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، على أن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر.
وأضاف مقترح "البيجيدي"، أنه إذا تأكد أن مادة "النرجيلة" قد أضيف إليها مخدر، أو مادة يحظرها القانون، تطبق المقتضيات الزجرية المتعلقة بالمخدر المعني، أو المادة المحظورة المعنية، على أن لا تقل العقوبة في هذه الحالة عن العقوبة المقررة في المقترح.
وعرّف فريق العدالة والتنمية "النرجيلة" على أنها كل خلطة ممزوجة بالتبغ أو مشتقاته أو بمواد مضرة بالصحة كالنكوتين والزفت، والمواد السامة كالزرنيخ والكروم والرصاص، ومعدة للتدخين إما بتمرير دخان الخلطة المشتغلة بالماء قبل استنشاقه، أو بأية وسيلة تؤدي إلى نفس النتيجة.
وأشار الفريق إلى دراسات دولية أثبتت أن كمية الدخان المستنشق نتيجة استخدام النرجيلة يبلغ 48 مرة أكثر من الدخان الذي يتم استنشاقه في سيجارة واحدة، وأن نسبة تركيز النيكوتينين تصل إلى مستويات عالية بعد تدخين النرجيلة.