جدل الوفد الضخم ب"كوب 28′′.. بنعلي تتهم "أبواق" بالتشويش والإساءة للمغرب

قالت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إنها اختارت الحضور اليوم الاثنين للبرلمان من أجل توضيح الضجة التي أثارها الوفد المغربي المشارك في مؤتمر المناخ "كوب 28′′ بالإمارات، بالرغم من أنها أجرت قبل يومين عملية جراحية.
واتهمت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ما أسمته ب"أبواق" بالتشويش على العمل الحكومي الجاد، مشيرة إلى أن مصدر هذه الضجة هو مقال أجنبي كانت فيه إساءة للقارة الإفريقية وللمغرب، مضيفا أنه يبدو أن "مشاركتنا في المؤتمر بدأت تضايق لأن المملكة لديها 14 قرن، وكرست مكانها في المفاوضات الدولية".
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنها ارتأت الحضور للجلسة "ليس من أجل الدفاع من جانب الانتماء الحزب ولا الحكومي، لأن مثل هذه المسائل نشتغل فيها لصالح الشعب والدولة المغربية في كل المجالات"، وفق تعبيرها.
وتابع: "نسعى لتحقيق العدالة المجالية والوصول إلى التمويلات المناخية لذلك شاركنا في هذه المفاوضات"، مضيفة أن المغرب يتسم في هذه المفاوضات بالمصداقية والشفافية لذلك " وضعنا الحسابات السياسية الضيقة والمصالح الشخصية جانبا".
وأشارت إلى أن "هذه التمويلات نريدها أن تعرف طريقها إلى أرض الواقع على مستوى كل جهات المملكة، وفي كل القطاعات المتضررة من التغيرات المناخية، بما فيها التعليم والسكنى والصحة".
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على ضرورة العمل يدا في يد من أجل الولوج إلى هذه التمويلات وليس تحويل المجهودات الجبارة على المستوى الدولي إلى نقمة على المستوى الداخلي.
وكان النائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد والزين، قد طالب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بتوضيحات حول حجم الوفد المغربي المشارك في "كوب 28" بالإمارات.
وقال أوزين ضمن سؤال كتابي تتوفر "العمق" على نسخة منه، إن عدد المشاركين في الوفد المغربي بلغ 823 شخصا أقلتهم طائرتين ذات طابقين من نوع "إيرباص A38" ، وبتكلفة باهظة لسفرهم قدرت ما بين 5,76 و12,34 مليون درهم.
وسجل البرلماني الحركي، أن منابر إعلامية تناقلت أن الأمر يتعلق بثاني أكبر وفد إفريقي، وأن 80 بالمائة من المشاركين في الوفد المغربي "غير ضروريين" ولا مهمة محددة لهم، وليس لهم أي دور فاعل ولا اختصاص يبرر مشاركتهم في قمة المناخ.
بل إن أغلبهم، يضيف أوزين، سافروا إلى دبي على حساب جهات المملكة، ومؤسسات عمومية ك"ترضيات" وسفر "سياحة مدفوعة الأجر" من المال العام، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول مدى تطابق الشعارات الحكومية وممارستها خاصة في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية، وفي ظل رهان الدولة الاجتماعية التي تتطلب حكامة تدبير النفقات المتسمة بالندرة والرأفة بالمال العام بدل التبذير.
ومن منطلق المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، استفسر أوزين الوزيرة بنعلي عن حقيقة هذه الأخبار، مطالبا بتوضيحات بشأن هويات المشاركين والجهات التي تكلفت بمصاريف رحلاتهم، وحول المعايير المعتمدة لتحديد الأهلية للمشاركة في هذه القمة العالمية.