موافقة حكومية على رفع أجور موظفي الصحة.. ولجنة وزارية تناقش التفاصيل مع النقابات

أفادت أطراف نقابية بأن الحكومة وافقت على الزياردة في أجور موظفي الصحة، خلال لقاءات عُقدت اليوم الأربعاء، فيما يُرتقب حسم التفاصيل والإجراءات المالية والإدارية للزيادة خلال اليومين المقبلين.
وعقد وفد رسمي يمثل عددا من القطاعات الوزارية، على رأسها وزارة الصحة، لقاءات على انفراد مع النقابات الممثلة لقطاع الصحة، اليوم الأربعاء، في بداية سلسلة من اللقاءات التي ستمتد إلى بعد غد الجمعة المقبل، قصد الوصول إلى توافقات بين الأطراف.
ويتعلق الأمر بوفد يترأسه مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، بحضور ممثلين عن وزارة الإقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة.
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، كشفت أن الوزارة أخبرت النقابات رسميا بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت لموظفي قطاع الصحة، على أساس مناقشة التفاصيل التقنية خلال الأيام المقبلة من اللقاءات.
لقاء اليوم الذي يأتي ضمن الجولة الثانية لاجتماعات المراسيم والقوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، قدم خلاله مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، عرضا مقتضبا حول المراحل والمنهجية التي ستعتمد لمنقاشة مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
وبحسب البرنامج الذي وضعته وزارة الصحة لهذه اللقاءات -تتوفر "العمق" على نسخة منه- فإن يوم غد الخميس سيشهد مناقشة مضامين الأجر المتغير لمهنيي الصحة وطرق احتسابه، فيما سيعرف يوم الجمعة مناقشة نظام ترقي مهني الصحة في إطار الوزيفة الصحة، ثم الخروج بخلاصات وتوصيات.
تفاؤل و"ضمانات"
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن لقاء الأربعاء شهد مناقشة عدة نقاط تثير الجدل، مشيرا إلى أن الوفد الرسمي أكد موافقة الحكومة على الزيارة في أجور موظفي كافة فئات قطاع الصحة.
وأشار العلوي إلى أنه سيتم الشروع في مناقشة تفاصيل وإجراءات هذه الزيادة، ابتداءً من يوم غد الخميس، مشيرا إلى أن هناك حالة تفاؤل تسود الأطراف، مستدركا بالقول: "لكن لا بد من ضمانات وتأكيدات حتى نكون أمام اتفاق ملزم للجميع".
وتوقع العلوي في اتصال مع "العمق"، أن تنتهي هذه الجولة من الحوار مساء الجمعة، بالوصول إلى توافقات قد تُترجم إلى توقيع اتفاق بين الحكومة ونقابات الصحة، لافتا إلى أن نقابته تخوض الحوار منذ مدة طويلة بفلسفة المحافظة على المكتسبات، وفق تعبيره.
وفي نفس السياق، أوردت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الوزارة وافقت على مطلبها بضرورة مناقشة كل المراسيم مع النقابة كممثل شرعي للأطباء حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية.
وعبرت النقابة على ضرورة "رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة، خصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023، والحرمان من درجتين بعد خارج الإطار، والإقصاء من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة".
وشددت النقابة على أن الجانب المالي رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة، فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ومن ضمن تلك المكتسبات، وفق المصدر ذاته، صفة موظف، والضمانات التي يجب أن تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة، داعية إلى تقديم أجوبة واضحة وقانونية عن كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن مدير الموارد البشرية أكد بدوره على محورية نقطة الضمانات، سواء فيما يخص الأجور أو باقي القوانين والمراسيم، حيث تعهد بتقديم جميع الأجوبة القانونية والتقنية بشكل مفصل خلال اليومين المقبلين.