أثار الإتفاق الموقع بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة غليان وسط الأطباء المقيمين والداخليين، بسبب استجابة الحسين الوردي لمطلب النقابة في الرفع في الأجور والتعويضات . وكانت النقابة قد وقعت نهاية الأسبوع مع وزير الصحة الحسين الوردي على اتفاق ينص على تحسين الظروف المادية للأطباء وذلك بالعمل على الزيادة في الأجور والتعويضات، ورفع عدد الأطباء المستفيدين من التكوين في الصحة الجماعاتية والصحة العائلية ، وتقليص مدة التعاقد الخاص بالأطباء الإختصاصيين وذلك باحتساب ضعف المدة، التي يقضيها الطبيب في المناطق النائية والهامشية ، وتزويدها بالموارد البشرية ،التي تحدد بقرار لوزير الصحة ،بالإضافة إلى تسريع عملية صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، وإيجاد الحلول للتعويض عن المشاركة في التغطية الصحية للتظاهرات المختلفة . ومن أهم النقط التي أثارت جدلا واسعا تلك المتعلقة بالترخيص للأطباء التابعين لوزارة الصحة بمزاولة الطب بالقطاع الخاص ، إذ سيسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب الصادر عن وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، مع مراعاة عدم تعارضه مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية . قرار ووجه بمعارضة شديدة من طرف النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر التي اعتبرت القرار مكافئة من طرف الحسين الوردي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام على عدم مساندتها للأطباء المقيمين والداخليين في معركتهم الإحتجاجية ،والذي دامت لأكثر من 82 يوما من الإضراب المفتوح ، وتشجيع على الممارسة غير القانونية لمهنة الطب ،ونص صريح على فتح باب الصحة أمام المستثمرين . إجراء وصفته النقابة بأنه يعاكس ما سبق وأن اتخده الحسين الوردي من قرارات اعتبرت أنذاك صارمة في حق أطباء القطاع العام المشتغلين في القطاع الخاص. واعتبر الأطباء المقيمون والداخليون أن استجابة وزير الصحة الحسين الوردي لمطالب الأطباء العامين التابعين لوزارة الصحة، والتوقيع على الإتفاق مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ،في وقت لم يوقع الأطباء المقيمون والداخليون على المحضر الخاص بمطالبهم ، والتي كان من أهمها رفع أجورهم ب 4000 درهم، هو استفزاز ،ومحاولة للركوب على مكتسبات وإنجاز الأطباء المقيمين والداخليين من طرف النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. سعاد شاغل
