البرلمان يضع اللمسات الأخيرة لإخراج "تقرير مثير" حول المقالع بالمغرب

كشفت مصادر برلمانية أن المهمة الاستطلاعية حول المقالع شارفت على الانتهاء، حيث بدأ أعضاءها في وضع اللمسات الأخيرة لإخراج التقرير النهائي الذي سيتضمن خلاصات وتوصيات لمعالجة الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع.
وبحسب المصادر التي تحدثت إليها جريدة "العمق"، فإن التقرير النهائي لهذه المهمة البرلمانية سيتم تقديمه ومناقشته خلال "دورة أبريل" المقبلة، مشيرة إلى أن هذا التقرير "سيكون مفيدا" وسيتضمن خلاصات "مثيرة".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقرير سيعزز ما سبق أن كشف عنه المجلس الأعلى للحسابات في "تقرير مخيف" من اختلالات في المقالع، مسجلاً أن هذا القطاع بالرغم من أنه يعتبر قطاعاً مهيكلا إلا أنه في الواقع "غير مهيكل بكل المقاييس" وفيه تجاوزات كبيرة.
وسجلت
كما لفتت المصادر البرلمانية إلى أن مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لهذا القطاع وإعادة النظر في اللجنة الوطنية لاستغلال المقالع أصبحت ضرورة ملحة، في ظل ما يعرفه القطاع من اختلالات خطيرة.
جدير بالذكر، أن مكتب مجلس النواب، كان قد تراجع يناير 2023، عن عن قرار رفض طلب تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية الذي أحيل عليه من لدن لجنة البنيات الأساسية، بناء على طلب توصلت به اللجنة المذكورة من الفريق الاشتراكي.
وبرر مكتب مجلس النواب، رفضه الموافقة على تشكيل المهمة الاستطلاعية حول المقالع، بكون هذا الموضوع سبق الاشتغال عليه في إطار مهمة استطلاعية مشابهة من اللجنة ذاتها خلال الولاية التشريعية السابقة، قبل أن يتراجع عن قراره.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد وقف على مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير استغلال المقالع همت أساسا تعقيد مساطر فتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة وإشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال.
ويتوفر المغرب، بحسب التقرير السنوي للمجلس برسم سنتي 2021 و2022 على 2920 مقلعا بإنتاج من مواد المقالع وصل حوالي 258 مليون طن، حسب معطيات آخر سجل وطني لجرد المقالع لسنة 2020.