قال النائب البرلماني، حسن أومريبط، إن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال الذي انعقد، صباح اليوم الإثنين، بحضور وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، خلص إلى إحداث لجان جهوية ابتداء من هذا الأسبوع للبث في ملفات الموقوفين والموقوفات من نساء ورجال التعليم جراء الحراك التعليمي الأخير. وأشار أومريبط في تدوينة له عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، إلى تسجيل بعض الاستثناءات القليلة التي سيتم اللجوء إلى المجالس التأديبية للبث في ملفاتها، بعد تأكيدها على أن عددا كبيرا من الموقوفين، تعرضوا لهذا الإجراء بشكل مزاجي ولتصفية حسابات لاعلاقة لها بالتربية ولا بالحراك. وقال النائب إن الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، خلص أيضا إلى توحيد كل موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية، وإعطاء تعليمات قصد تمكينهم من أرقام التأجير وتمرير الأجر عن طريق Tgr. وطال قرار التوقيف المؤقت عن العمل أزيد من 500 أستاذ وأستاذة بعد إضراب دام حوالي 12 أسبوعا والذي شل أغلب المؤسسات التعليمية بالمملكة، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة، وفق مبررات وزارة التربية الوطنية.
