الداخلية تسرع تمليك الأراضي لذوي الحقوق.. والجفاف يعيق كراء أراضي الجموع

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته سرعت من وثيرة تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، وتعبئة مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للاستثمار وذلك تنفيذا للمقتضيات القانونية التي ينص عليها قانون الأراضي السلالية وكذلك التوجيهات الملكية.
وأضاف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، يوم الاثنين، أن مشكلة ندرة الماء تشكل اليوم عقبة أمام كراء أراضي الجموع، حيث أصبح المستثمرون غير راغبين في استئجارها بسبب الجفاف، مشيرا إلى أنه من الصعب على المستثمر أن يكتري أرضا للاستثمار فيها في ظل غياب الماء.
وبخصوص أثمنة كراء الأراضي السلالية، قال لفتيت: "هناك إشكالية كبيرة، هل نريد استعمال الأراضي لتكون رافعة للاستثمار؟، في هذه الحالة يجب أن تكون الأثمنة متوافقة مع ما هو موجود في السوق أو أقل منه بقليل، أم نريد المضاربة بهذه الأراضي ورفع ثمنها وآنذاك لن يكون هناك استثمار، أو تخفيض ثمنها وما سيخلق ذلك من إشكال مع ذوي الحقوق".
وأشار لفتيت إلى أن وزارته تعمل يوميا على مواجهة هذه التحديات، وتم تعديل قانون الأراضي السلالية، واعتماد طلب العروض لكراء الأراضي، حيث أن هذه العملية هي التي تحدد الاتجاهات العامة لتحديد الأسعار.
فيما يخص ذوي الحقوق، قال المسؤول الحكومي إنه بين 2014 واليوم تضاعفت المساحة الإجمالية التي تم تحفيظها ب10 مرات، وانتقلت من 500 ألف هكتار إلى 5 مليون هكتار، مع التطلع للوصول إلى 15 مليون هكتار، مضيفا أن الهدف هو حماية هذه الأراضي من المضاربات والتطاول عليها كما يقع في بعض الأقاليم.
وفيما يتعلق انتخاب نواب أراضي الجموع، أوضح لفتيت أن القانون الجديد ينص على فترة 6 سنوات بالنسبة للنواب الجدد، بينما لم يُطبق هذا القانون على النواب القدامى الذين تم انتخابهم قبل تاريخ بداية تنفيذه في عام 2016، لافتا إلى أنه تم حصر لوائح نواب أراضي الجموع، ووصلت نسبة الاشتغال عليها إلى 76 بالمئة.