ندوة بأزرو تُناقش "الحق في الأرض ما بين المقاربة الحقوقية والقوانين التنظيمية"

ناقشت ندوة نُظمت بمدينة آزرو صبيحة يوم الأحد 29 دجنبر 2019 من طرف المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس مكناس موضوع:" الحق في الأرض ما بين المقاربة الحقوقية والقوانين التنظيمية" وتركزت مضامينها بقضايا الأراضي السلالية.
الحقوقي والأستاذ ادريس عبة قدم خلاصة تطرق فيها عن أهمية الموضوع نظرا للتغيير الذي عرفته البنية العقارية الجماعية واختلاف في تسمياتها بين اراضي سلالية وملكية جماعية، مذكرا بنمط الملكية والذي تجري تصفيته وما يعرفه من تعقيد نسيج عقاري (أراضي الجيش – أراضي الحبوس – أراضي الجماعات السلالية..) متحدثا عن مفهوم العقار الجماعي وهو نوع من الملكية قديم ومعروف في إفريقيا المالية والشرق… وواقفا بتساؤل عن على أية أساس يتم تدبير هذه الأملاك الجماعية من طرف المعمر ابتداء من نوفمبر 1912 حين بدا المستعمر في سن قوانين لتوسيع استغلاله لهذه الأراضي ونزع حق الاستغلال من طرف القبائل ليتحكم فيهات .. وليقدم المحاضر جردا لأهم النصوص التنظيمية التي همت الأراضي السلالية منذ 1920اذ بعد ان نصت على نتائج صندوق مداخيل الجماعات السلالية من اجل تفويتها وكرائها لأطراف فلاحية وصناعية جاء نص تحديد الأراضي السلالية تحديدا إداريا كتدقيق الوعاء العقاري، ومن ملة النصوص التي استعرضها وناقشها المحاضر ظهير أراضي الجموع ل1912 وظهير التحديد الإداري ل1924 وظهير 1962 الذي ينص على كل ما لوزارة العدل والداخلية وحدد ما للعرف و ما للوصاية؟
ليقدم اثر هذا معطى رقمي بان المساحة الكلية لأرضي الجموع 15مليون هكتار لم يفوت مع ذكره طرح استفهام حول هذا الرقم الذي يدور حوله نقاش وتضارب في المعلومات؟… مثيرا إلى انه فقط 30ملون من هذه الأراضي هي المحفظة- وأن معظم الأراضي تجد بالمناطق القروية أو الجبلية، ومن بين مجمل الأراضي السلالية بالمغرب تتمركز 700هكتار مابين مناطق الأطلس المتوسط وتافيلالت وبولمان، وان هذه الأراضي السلالية تكل نسبة 10% من الأراضي المزروعة، فيما تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للرعي إلى 13مليون هكتار ومشيرا إلى ان وضعية الأراضي السلالية عرفت عدة عمليات بدء من عملية التحديد سنة 1924، وان هناك حوالي 5000 شركة ومستغل يسيطرون على أراضي الجموع بشكل غير قانوني، ليقدم من جهة أخرى عدد الجماعات السلالية بالمغرب الذي ناهز 6043 جماعة يمثلها 6532 نائب سلالي، وان النصوص القانونية الجديدة تنص على كيفية مراجعة الوضع وطبيعة الملف و ان الأمر يتطلب توحيد النصوص لكل المتضررين وتفكيك مجلس الوصاية بخلق مجلس حقيقي للجماعات السلالية… كما أشار إلى ان عدد المقالع بالنسبة للمناجم غير معلنة صراحة وان كان هناك رقم يتم تداوله في حدود209 مقلع إذ ان هناك مناجم النحاس والفضة.
لينتقل في عرضه إلى الحديث عن الأساس الاقتصادي وما تعرفه نوازل الأراضي السلالية من نهب من طرف الأعيان والنافذين و ما يتمتع به الأجنبي من تيسير وامتيازات للاستثمار في الأراضي السلالية عكس ما يعانيه أو ما يتعرض له ذوو الحقوق إن أرادوا الاستثمار في أراضيهم..، -استغلاليات صغيرة تعيق الاستثمارات الكبرى كعدم الاستفادة من القروض-… وواقفا على النزاعات العقارية وما تعرفه من سطو… مشيرا إلى ارتفاع عد المراعي واستنزاف الجمال الحيوي وما للتوسع العمراني من تأثير في استنزاف الوعاء العقاري الجماعي وما يخلفه هذا الأخير من تهديد للفرشة المائية، مبرزا ان كثافة رؤوس الأغنام والاستغلال المكثف للأراضي لا ينعكس على ذوي الحقوق.
وفي الجانب التدبيري تحدث الأستاذ ادريس عبة عن واقع ومهام النواب السلاليين إذ اعتبر ان جماعة النواب بمثابة محكمة صغرى و ان قرارات مجلس الوصاية نافذة و لا يتم الطعن في أحكامها ، وان الاختصاصات التي تمركز وزارة الداخلية تتجلى في إعطاء الإذن بتقسيم الأراضي والإذن بالمعاملات والإذن بالتحفيظ والإذن بالترافع فضلا عن تدبير الودائع الجماعية باسم الوصاية مما يفضي إلى التحكم المطلق في تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية.
وليوضح المحاضر ان الاستغلال منذ الاستقلال إلى 2008 حيث استفحل مع هذه المدة تدبير الاستقطاب الأعيان ضدا على ذوي الحقوق وتدبير المحاباة وما عرفه هذا التدبير من تواطؤات وتسهلا ت، أما بعد سنة 2008 وفي إطار المخطط الأخضر كفت معطيات رقمية ان هناك 700ألف هكتار خضع للاستثمار لصالح الخواص وهي من أجود الأراضي وقابلة للاستغلال فيما بق الفتات لذوي الحقوق.
ومذكرا بالخطاب الملكي الذي تطرق إلى تمليك الأراضي وكراء أو بيع الأراضي السلالية حيث انطلق العمل بإحصاء لوائح ذوي الحقوق وخاصة في المناطق السقوية .. وانه تحقيق هذه الإجراءات ترافقه موانع قانونية تجري الآن محاولة تفعيلها.
ليفسح المجال أمام الحضور الذي تكل جله من السلاليات والسلاليين بمنطقة آزرو، حيث صبت مجمل التدخلات بالوقوف على الواقع المعيي لهؤلاء ومعاناتهم مع الحق في الأرض – السلالية- مذكرين بنضالاتهم في هذا المجال وما تكبده بعضهم من محن منها فبركة ملفات ضدهم وتلفيقهم تهما بل منها ما أفضت تم التنكيل ببعضهم ونتجت عنها مآسي أسرية ووفايات كقضية السلالية فضيلة بتراب جماعة سيدي المخفي، وان المشكل الأساسي في أراضي الجموع هو الملكية التي تبقى تحت مجلس الوصاية وان المطلوب رفع الوصاية على أراضي الجموع و مراجعة قوانين انتخاب النواب السلاليين وإعطاء هذا المجال الشرعية في انتخاباتهم وصلاحياتهم مبرزين ان عددا من النواب السلاليين يتم اختيارهم بتحيين، وان هناك من النواب على مستوى التدبير يخلقون توازنا قبلي لصالح اللوبيات و ان أراضي الجموع قضية مجتمعية وليست قضية جماعات سلالية فقط .
ولترفع الندوة بتكريم خاص حظي به المناضل النقابي والحقوقي السيد علي كبيري من قبل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.