العلاقات المغربية الفرنسية وتصريحات السفير الفرنسي

تمر العلاقات المغربية الفرنسية من حالة من الصمت الغير مبرر من جانب فرنسي ، ضبابية لم تعكس البتة العلاقة التقليدية بين الشريكين منذ عقود ، صمت فرنسي يقترن بموقف فرنسا تجاه قضية الصحراء المغربية بصفة خاصة وخاصة مع توالي الاعترافات الدولية بمشروعية مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية كحل أوحد وأكثر واقعية ومصداقية سنة 2007، صمت فرنسي غير مفهوم وخاصة تجاه شريك تقليدي كالمغرب وهو الموقف الذي أكدت من خلاله الولايات المتحدة الامريكية كدولة عظمى خيار الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه ، نعم الشراكة التقليدية تقتضي المساندة في السراء والضراء ولو كان هناك اختلاف حول قضايا بعينها غير القضايا السيادية للدول وهو ما نهجته المملكة الايبيرية كعضو بارز في دول الاتحاد الاوروبي والتي تمثل نموذجا اسثنائيا لشراكة الجوار والربح المشترك مع المغرب .
في هذه الايام ، صرح السفير الفرنسي للجمهورية الفرنسية باشارات لعودة العلاقات من مياهها الراكدة ، غير ان الهمز واللمز في العلاقات الدولية وبخاصة الدبلوماسية منها لا يتماشى مع لغة سنقوم وانما بمواقف انية كفيلة بحل الاشكال ، نعم الاعتذار عن أزمة التأشيرات من منصة وشرفة ايمانويل ماكرون فيها نوع من ممارسة فرنسا للنقد الذاتي تجاه الشراكة وخاصة مع الشركاء التقليديين كالمملكة المغربية ، وبالتالي أرى وأنه من اللازم أن تأخذ فرنسا قرارا حاسما من أجل ضمان مقعد لها في ظل التحولات الكبرى التي تعرفها المنظومة الدولية والنظام العالمي الجديد الذي تتأسسه معالمه الكبرى على السوق الافريقية التي تعد الان ملاذا للاسثمار الدولي ناهيك عن ضعف منسوب الثقة في بعض الدول التي تنقض العهد والوعد كلما دعتها الضرورة الأحادية الى ذلك ، غير أن ديدن المغرب ليس كذلك ، المغرب وبشهادة العاد والباد يجمعون كلهم على صدقه وحفاظه على العهود والوعود تجاه المنتظم الدولي والشراكة سواء في صبغتها الثنائية والمتعددة الاطراف .
لذلك وجب الجزم بأن القناة الدبلوماسية ومن خلال السفير الفرنسي وجب عليها ان تغير نهج التقارب مع المغرب ، وذلك من خلال ترتيب لقاءات رسمية دبلوماسية بين البلدين وذلك بغية رسم حدود العلاقة ومقوماتها في الحاضر والمستقبل من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم عنوانها الشراكة الشفافة المتأصلة في مفهوم رابح رابح .