استبعاد السفير الفرنسي من الاستقبال الملكي…رسائل المغرب الواضحة لقصر الإليزيه

كان لافتا خلال استقبال جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، للسفراء الجدد المعتمدين بالمملكة، غياب السفير الفرنسي، الذي جرى استبعاده من الاستقبال الملكي، وذلك منذ تعيينه منذ عام.
في وقت لازال منصب سفير المغرب بفرنسا، شاغرا منذ التحاق محمد بنشعبون بالمغرب شهر يناير.
استبعاد لا يمكن إخراجه عن إطار الأزمة الدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب و فرنسا، حيث لايزال منصب السفير المغربي في باريس، شاغرا منذ 19 يناير من العام الجاري، في وقت تؤكد كل المؤشرات أن الأزمة لاتسير نحو حل قريب، لاسيما في ظل التراجع الفرنسي الملحوظ في إفريقيا، و خطابات ماكرون المتعجرفة المهددة لمصالح المغرب.
استبعاد السفير الفرنسي من الاستقبال الملكي، يمكن أيضا فهم حيثياته في إطار نهج فرنسا سياسة "عدم الوضوح" تجاه القضية الأولى للمملكة والمتعلقة بالصحراء المغربية، بالرغم من تأكيد الرباط في أكثر من مناسبة، أهمها الخطاب الملكي بمناسبة مرور 69 عاما على "ثورة الملك والشعب"، على أن ملف الصحراء هو المعيار الذي تقيس به بلادنا "صدق العلاقات ونجاعة الشراكات".
فرنسا التي تحن إلى الهيمنة الاستعمارية لم تستوعب بعد أن مغرب اليوم ليس مغرب الأمس، و بالتالي لم تستوعب كذلك أن المغرب يطالبها بالخروج من موقفها الرمادي من قضية وحدتنا الترابية من خلال اعترافها على الأقل بالحكم الذاتي كخيار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
بالمقابل، فإن المغرب يده ممدودة إلى شركائه الدوليين، في إطار مقاربة رابح رابح، وفي إطار المصالح المشتركة التي تخدم القضايا المصيرية، و على رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو التصور الذي لم تستوعبه باريس، التي اختارت نهج المنازرة و اللعب على الحبلين بنظرة استعلائية متعجرفة.
و يؤكد عدم استقبال السفير الفرنسي بالمغرب من طرف الملك محمد السادس، و شغور منصب سفير المغرب بباريس، وجود تباين واختلاف وأحيانا توتر بين البلدين.
و جاء تعيين بنشعبون في منصب مدير عام صندوق محمد السادس للاستثمار، ليؤكد وجود حالة من الجمود والبرود في العلاقات بين الرباط و باريس، كما كان رسالة واضحة من الدبلوماسية المغربية عن عدم رضا المغرب عن مواقف قصر الإليزيه إزاء عدد من القضايا، وفي مقدمتها حالة الغموض التي تطبع الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية وموضوع تخفيض التأشيرات واتهام المملكة بالتجسس على شخصيات فرنسية.
و بالتالي لا يمكن للمغرب في هذه الحالة إلا أن يدير ظهره لفرنسا إلى حين توفير الظروف المناسبة للعودة إلى الحالة الطبيعية للعلاقات المغربية الفرنسية، وفي مقدمتها توضيح موقفها الصريح والواضح من مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الخيار الوحيد لحل النزاع المفتعل، والتوقف عن كيل الاتهامات للمغرب في مناسبات مختلفة، و محاولة النظر إلى المغرب بنظرة استعمارية استعلائية لا تحترم الأعراف الدولية المؤطرة للعلاقات الدبلوماسية.