أخرت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، ملف محاكمة البرلماني الاستقلالي سابقا محمد العايدي ومن معه إلى غاية 12 مارس الجاري، بعد الاستماع لجميع الشهود والمصرحين. ووصلت أطوار محاكمة البرلماني السابق أشواطها الأخيرة بعد 7 جلسات، حيث سبق أن قررت النيابة العامة إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية بتاريخ 16 نونبر 2023، لتعميق البحث مع 11 شخصا في الاتهامات الموجهة إليهم، بناء على شكايات تقدمت بها مجموعة من الفعاليات المدنية وموظفين جماعيين بإقليم مولاي يعقوب. ويتابع البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب سابقا، محمد العايدي، ومن معه، بتهم "الارتشاء وتبديد أموال عمومية والتلاعب بملف الأعوان العرضيين والتزوير في محررات رسمية" حسب صك الاتهام. جاء ذلك بعدما تقدم مجموعة من الأعوان العرضيين وموظفين وفعاليات مدنية وأعضاء بجماعة مولاي يعقوب، بشكايات للوكيل العام للملك تتعلق ب"اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير وتبديد أموال عمومية". وكان الوكيل العام بمحكمة فاس قد قرر وضع البرلماني رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز، ومتابعة 6 آخرين بينهم مهندسين وتقنيين بالجماعة في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق ب"الفساد المالي والإداري بجماعة مولاي يعقوب". يشار إلى أن البرلماني السابق العايدي، تولى رئاسة جماعة مولاي يعقوب منذ 1997 إلى غاية انتخابات 8 شتنبر 2021.
