أفادت مصادر مؤكدة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمر أمس الأربعاء بإحالة البرلماني الاستقلالي السابق "محمد العايدي"، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على خلفية مواجهته بتهم تتعلق ب"الفساد الإداري والمالي" خلال الفترة التي ترأس فيها جماعة مولاي يعقوب. ذات المصادر أكدت أن متابعة "العايدي"، الذي أحيل على سجن "بوركايز" ضواحي فاس، جاءت على خلفية خروقات واختلالات شابت قطاع التعمير، حيث تمت مواجهته بتهم تتعلق ب"تبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها والارتشاء واستغلال النفوذ" خلال فترة توليه تدبير شؤون جماعة مولاي يعقوب التي كان يرأسها، في وقت يجري متابعة ستة متهمين آخرين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بموظف تقني، مهندس معماري، مهندس معماري، إضافة إلى 3 موظفين آخرين يشتغلون بذات الجماعة. في ذات السياق، أشارت المصادر ذاتها إلى أن "العايدي"، قام خلال فترة الحملة الانتخابية، بمنح مجموعة من رخص السكن بإحدى التجزئات السكنية دون استكمال أشغال البناء، مقابل مبالغ مالية، وكذلك تسليم رخص الربط بشبكة الماء والكهرباء، والتلاعب في تقسيم بقع أرضية بالتجزئة نفسها، كما قام الرئيس السابق بتسليم بقع أرضية لبعض الموظفين مساحتها 100 متر، فضلا عن قيامه بشراء بقع أرضية بذات التجزئة من أصحابها عن طريق عقود. إلى جانب تضيف ذات المصادر، رصدت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية خلال مرحلة البحث القضائي، وجود خروقات في مجال التعمير، تتعلق بإضافة طوابق إضافية بدون ترخيص.
