"الاختلاس والتزوير" يقودان رئيس جماعة مولاي يعقوب السابق للسجن

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال محمد العايدي، في حالة اعتقال في قضية "تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والارتشاء واستغلال النفوذ، فيما تم متابعة باقي المتهمين في حالة سراح".
وتم تقديم البرلماني، على أنظار الوكيل العام للملك بفاس رفقة 10 متهمين آخرين، أمس الثلاثاء، على خلفية نفس التهم، قبل أن يقرر الوكيل متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال احتياطي وإحالته على سجن "بوركايز" بفاس ومتابعة 5 متهمين في حالة سراح، فيما قرر حفظ المسطرة لأربعة متهمين.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قررت ليلة أول أمس الإثنين، وضع محمد العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب التابعة لجهة فاس مكناس، وموظفين بالجماعة، تحت تدابير الحراسة النظرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوكيل العام قرر وضع 5 مشتبه فيهم، يترأسهم البرلماني العايدي، تحت تدابير الحراسة النظرية، ومتابعة ستة آخرين في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق ب"الفساد المالي والإداري بجماعة مولاي يعقوب".
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قررت إعادة المسطرة إلى الفرقة الجهوية بتاريخ 16 نونبر 2023، لتعميق البحث مع 11 شخصا في الاتهامات الموجهة إليهم، بناء على شكايات تقدمت بها فعاليات مدنية وحقوقية بإقليم مولاي يعقوب تتعلق ب"اختلالات في التعمير والترامي على ملك الغير".
يشار إلى أن البرلماني العايدي، تولى رئاسة جماعة مولاي يعقوب منذ 1997 إلى غاية انتخابات 8 شتنبر 2021.