مدونة أسرة لغاية 2044

بعيدا عن المزايدات السياسوية والايديولوجية التي تحيط بموضوع التعديل الثاني لمدونة الاسرة (بعد تعديل 2004)... و تفاديا لانجراف "العراف وقارئ الفنجان" لتخيل ما قد يمكن للجنة الاستشارية ان تفدمه كاقتراحات للملك... اطلب فقط الانتباه للمحددات التالية:
1- نركز على مدونة 2024 و ننسى مضامين التعديلات الملكية التي طرأت على مدونة 2004. بحيث ان الرؤية الملكية تنظر للمدونة كمساحة تشريعية نقايس فوقها مبدء المساواة بين الجنسين كمبدء دستوري تنظيمي فوقي يقوم المغرب بتنزيله تدريجيا. وبالتالي لن ننتظر رجعة او ردة ملكية في هذا الباب وسيكون التعديل او التعديلات معززة ومكرسة للمساواة وليس العكس في انتظار ضمانها بشكل شامل ونهائي.
2- نركز على بؤر التنافر فيم يخص المذكرات الاقتراحية ( التنافر حول مقتضيات الارث وتقاسم الممتلكات المشتركة بين الازواج والحضانة...) في حين اننا ننسى بأن مهمة اللجنة الاستشارية بالأساس هي ضمان تقاطع وتوافق وجهات النظر حول الأولويات المشتركة (وليس تغليب بعضها على بعض) وهذه الأولويات هي اصلا تلك العيوب المحتدمة في المدونة التي تعترف بوجودها غالبية الاطياف. والعيوب لحد الآن تشمل مفهوم: الولاية والوصاية والحضانة والراس مال الاسري المشترك التي تحتاج لمقايستها بدقة اكثر وجرأة وارادة أوضح وفق مبدء المساواة بين الجنسين
3- اظن ان التعديل الملكي المرتقب وهو تعديل اراد لنفسه ان يكون تشاركيا وسطيا تحكيميا بدون ان يسقط في الرجعية (الرجوع لما وراء روح مدونة 2004) وبدون ان يتنصل من اختيار المساواة بين الجنسين كروح حداثية مميزة لدستور 2011. وبالتالي فتزويج القاصرات سينتهي بقوة احترام حقوق الطفولة، وستنتهي الولاية المطلقة على الانثى الراشدة فيم يخص الزواج (مع ابقاء حقها في تولية نفسها إراديا لاسرتها وابويها)، وسيسقط مفهوم الكد والسعاية القدحي وسيتم تعويضه بالملكية المشتركة للزوجين وحق الزوجة المطلقة في احتساب واقتسام الثروة المادية الاسرية المحازة خلال مدة الزواج. واظن ان التعصيب سيتم اسقاطه بنظام الوصية التي سيتم العمل بها قانونيا واراديا كمخرج يضعه القضاء لفائدة الاسر التي ترى في بعض بنود الشريعة احتكارا للذكور في المنظومة التقليدية للإرث.
التعديلات ستكون منسجمة مع منظومة العدالة الانسانية والاجتماعية والاقتصادية وليس غير ذلك