كسابة يكشفون تداعيات الجفاف على وفرة أضاحي العيد وتأثير استيرادها على الأسعار (فيديو)

عبر عدد من الفلاحين والكسابة عن تخوفهم من تأثير أزمة الجفاف التي ضربت المغرب خلال السنوات الأخيرة على أسعار أضاحي العيد، الذي يحل بعد حوالي 8 أسابيع، منتقدين في الوقت نفسه طريقة استيراد الأغنام من عدد من الدول خاصة إسبانيا.
محمد، وهو فلاح وكساب، أوضح أن أسعار الأضاحي بدأت في الارتفاع منذ السنة الفارطة بسبب السنوات المتتالية للجفاف التي مر منها المغرب، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يضر بالفلاحين الصغار والمتوسطين كما يضر بالمواطنين.
وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة "العمق"، على هامش الدورة 16 من المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، إلى أن عددا من الكسابة اضطروا لبيع قطيعهم كحل مؤقت لإنقاذ موسمهم، مشددا على أن النقص في الأضاحي هو ما أجبر الحكومة على الموافقة على الاستيراد من الدول الأوروربية.
وتوقع محمد أن تعرف أسعار الأضاحي ارتفاعا طفيفا خاصة "الكبيرة" منها، مع توفر أسعار مناسبة ككل سنة بالنسبة للأغنام الموجهة خاصة للطبقة الوسطى.
وأشار الفلاح ذاته إلى أن الأغنام المستوردة من إسبانيا ستكون مخصصة لمختلف شرائح المجتمع بسبب ثمنها المنخفض مقارنة بالسلالات المغربية، منتقدا الطريقة التي تدعم بها الحكومة الأغنام المستوردة، ما يجعلها ترتفع نسبيا في الأسواق.
في السياق ذاته، اعترف حسن، وهو أيضا فلاح وكساب، بتأثير الجفاف في السنوات الأخيرة على وفرة وأسعار أضاحي العيد، مشيرا إلى أن من أسباب هذا الارتفاع أيضا هو الزيادة التي عرفتها أثمنة علف المواشي.
كما انتقد المتحدث ذاته بدوره قرار استيراد الأغنام من الدول الأوروبية عوض دعم الفلاح المغربي الصغير والمتوسط لتعزيز السلالة الوطنية.
من جهة أخرى، أجمع عدد من الفلاحين والكسابة، في تصريحات لجريدة "العمق"، على أن تكلفة الإنتاج ترتفع من سنة لأخرى، حيث لا يبقى أمامهم خيار، وفق تعبيره، سوى رفع الأسعار لضمان هامش الربح.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن تقديم منحة قيمتها 500 درهم عن كل رأس يتم استيراده بداية من الشهر الماضي إلى غاية يونيو المقبل، شريطة أن يعمل المستورد على استيراد ما لا يقل عن 1000 رأس من الأغنام، وذلك بهدف تغطية تزويد السوق الوطنية بالعدد الكافي من رؤوس الأغنام لاستقبال عيد الأضحى.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني "ONICL" أعلن في وقت سابق عن وضع آلية لدعم استيراد الأغنام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس الجاري إلى غاية يونيو المقبل، وذلك عن طريق منح بقيمة 500 درهم للرأس الواحد.
القرار تم اتخاذه بشراكة بين كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حدد العدد الإجمالي للقطيع المستهدف في 300 ألف رأس، موزعة على المستوردين المؤهلين للحصول على المنحة المقدمة من طرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، وذلك وفقا لمبدأ الأولوية، كما تنطبق هذه الآلية على جميع وردات الأغنام التي تستوفي الشروط المحددة.