تخفيض الرسوم الجمركية في موريتانيا وتخوفات ارتفاع الأسعار بالمغرب

بمجرد الإعلان ضمن بعض المواقع الإخبارية عن قيام الجمارك الموريتانية بتخفيض الرسوم الجمركية على وارداتها من المنتجات الفلاحية القادمة إليها من المغرب، ساد تخوف المواطنين المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي عن احتمال ارتفاع أسعار هذه المنتجات داخل السوق المغربية.
والحقيقة أن هذه العلاقة بين التصدير وارتفاع الأسعار ليست حتمية في الدول المواطنة، حيث يعتمد القانون الجمركي على أساليب تقنية يتم تفعيلها من أجل التحكم في مستويات الواردات والصادرات داخل البلد، ومنها تقنية الحصيص Contingent
فعلى مستوى الاستيراد، تسمح تقنية الحصيص بإخطار إدارة الجمارك بقائمة معينة من المنتجات التي تهدف القطاعات الحكومية المسؤولة عنها إلى التحكم في مستويات دخولها إلى التراب الخاضع للإجراءات الجمركية أو خروجها منه. فتمارس الإدارة الجمركية تبعا لذلك سلطتها في الحد من تدفق هذه المنتجات عن طريق مراقبة الحد المسموح بتداوله من المنتجات عند الاستيراد المستوفية لترخيص القطاع الحكومي المعني من أجل الاستفادة من رسم تفضيلي لتعريفة الرسوم الجمركية بالتخفيض أو الإعفاء.
ومن أمثلة ذلك نذكر مادة الأرز المدرجة بالبند التعريفي 1006.30.90.00 والتي تم إعفاؤها من رسم الاستيراد خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 30 شتنبر 2021 شريطة عدم تجاوز 200 طن، على أن الكمية التي تفوق هذا السقف يتم استيفاء رسم استيراد عنها مقداره 17,2%
على أن تجاوز الحصيص عند الاستيراد لا يمنع إمكانية الاستيراد، لكنه يعيقه عمليا من خلال الرسوم الجمركية الجاري تطبيقها خارج نظام الحصيص والتي تجعل من المنتجات المستوردة غير قادرة على المنافسة داخل السوق الوطنية.
أما على مستوى التصدير، فإن تقنية الحصيص تسمح بخروج المنتجات المعنية في حدود سقف محدود تبعا لكمية المنتج المراد تصديره، إلا أنه على المستوى العملي لا يتم تحديد سقف معلوم من المنتج المراد تصديره، وإنما يتم استصدار قرارات بمنع التصدير وفقا لمصلحة الدولة التي قد لا تتماشى مع مصلحة المواطن المستهلك، حيث يتم تفضيل جلب العملة الصعبة في هذا السياق على استقرار الأسعار، وهو ما يعكس تغليب مصلحة الفئة القليلة من المصدرين على الفئة العظمى من المواطنين، مما يتعين معه تسقيف المنتجات الفلاحية المخصصة للتصدير بشكل سليم تراعى فيه الحصيلة الإنتاجية، فإذا كانت مثلا كمية الطماطم المصدرة سنويا تناهز 600 ألف طن، فإن تصدير هذه الكمية ينبغي له أن يراعي نسبة الاستهلاك المحلي، حتى تتم تلبية الطلب الداخلي ونحافظ بالتالي على استقرار مستوى الأسعار.
ونذكر في إطار القيود الكمية للتصدير، قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 214.23 الصادر في 26 يناير 2023، والذي مدد إلى غاية 18 فبراير 2024، أجل وجوب الإدلاء بترخيص تصدير سبائك النحاس الأصفر المدرجة في البنود التعريفية للجمرك رقم 4703.21.00.00 و7407.21 الواردة في القائمة II الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير السالفة الذكر.
كما نذكر أيضا قراره رقم 1094.20 بتاريخ 22 شعبان 1441 (16 أبريل 2020) بتميم قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها الذي يقول في مادته الأولى: "يتمم الملحق II بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية المشار إليه أعلاه رقم 1308.94 المتعلق بقائمة السلع الخاضعة للترخيص بالتصدير، بالأقنعة البلاستيكية لحماية الوجه المدرجة في البند الجمركي رقم 3926.90".
وإذا كانت مثل هذه القرارات المتخذة قد أملتها الظرفية الوبائية المتعلقة ب كوفيد 19، فإن الظرفية المعيشية أحيانا لا يتم فيها اتخاذ قرارات تقضي بتطبيق نظام الحصيص من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين مثلما سبق رصده فترات معينة من خصاص في بعض الخضروات الأساسية للعيش كالطماطم التي يعد المغرب من أكبر المنتجين لها، حيث لم يتم تطبيق أي إجراء يهدف إلى الحد من سقف الصادرات من هذه المادة لاعتبارات تتعلق بتغليب جانب إدخال العملة الصعبة على جانب تغطية الخصاص في السوق الوطنية، مثلما سبقت الإشارة إليه.