أخنوش يرفض استهداف المغاربة ب"نعوت قدحية" ويشيد بالمكاسب الاجتماعية

تفاعل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع اتهامات للحكومة ب"رشوة المغاربة" أطلقها حزب العدالة والتنمية، عقب اتفاقها مع النقابات على زيادة 1000 درهم في أجور الموظفين ضمن مخرجات جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، قائلا: "إن هؤلاء لا يريدون الخير للموظفين والأساتذة والأجراء والمتقاعدين، ومَدارُو ومخلّاوْ لي يدير"، وفق تعبيره.
أخنوش الذي اعتلى منصة "الغرفة الأولى" في ختام جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، للتعقيب على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، لم يُخف رفضه وصف المغاربة بنعوت قدحية من قبيل "الفساد" و"الرشوة"، "فقط لأن الحكومة استجابت لمطالب الموظفين وأنصفتْهُم".
وفي إشارة مبطّنة إلى حزب العدالة والتنمية، قال رئيس الجهاز التنفيذي في حديثه للنواب: "تفاجأت في عدة مرات بمسؤولين في التسيير سابقا وهم يطلقون اتهامات برشوة المغاربة"، مُستغرباً كيف أن "هؤلاء لا يريدون ربما الخير لفئات الموظفين والأساتذة والأجراء والمتقاعدين".
"بهتان المديونية"
ولم تَخلُ كلمة أخنوش، خلال الجلسة ذاتها، من نفي واضح لكون حكومته هي من أغرقت البلاد في المديونية، واصفا ذلك ب"البهتان". وسجل في هذا الإطار أن "البيجيدي عبْر حكومتيْن، هو من رفع نسبة مديونية البلاد ب20% بين 2011 و2020".
"تدّعُون إغراقنا للبلاد في المديونية، وهذا بهتان، وإذا افترضنا أن الحكومة التجأت للمديونية، فسيكون ذلك مقبولا لأن الوضعية تتسم بالظروف العالمية الصعبة المطبوعة بأزمات مُركبة"، يورد أخنوش مفسرا السياقات التي جاءت فيها حكومته، المتمثلة في جائحة "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا والتضخم العالمي و3 سنوات متتالية من الجفاف، قائلا: "رغم كل هذه الأزمات المُركبة، إلا أن الحكومة عادت لتشغيل الاستثمارات".
وأضاف أن "الواقع والحقيقة شاهدان على ارتفاع نسبة المديونية ب20 المائة بين 2011 و2020، أي في عهد حكومتي العدالة والتنمية"، لافتا: "في عهد حكومة عباس الفاسي كانت المديونية في حدود 52 بالمائة، وفي 2020 ارتفعت إلى 72 بالمائة. وبقُدوم الحكومة الحالية، انخفض معدل مديونية المملكة ب1.5 بالمائة"، مشددا على أن حكومته "خفّضَت من المديونية وليس العكس".
استفادة الأرامل
في موضوع آخر أثاره ضمن تعقيبه على فرق المعارضة، نفى رئيس الحكومة "تقليص عدد الأرامل المستفيدات من الدعم"، واصفا تصريحات سابقة لحزب العدالة والتنمية بأنها "بهتان".
ولم يفوّت أخنوش فرصة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس النواب دون أن يؤكد بالأرقام أن "76 ألف أرملة فقط كانت تستفيد من الدعم في عهد الحكومة السابقة، قبل أن تتمكّن أكثر من 375 ألف أسرة تتحمّل مسؤوليتها نساء أرامل إلى حد الآن من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر"، مذكرا بقرار "زيادة قيمة الدعم" من 350 إلى 400 درهم سنة 2026.
"كل أرملة لديها أطفال في وضعية إعاقة تتلقى دعما إضافيا، في حين إن الأرملة التي ليس لها أطفال لا يمكنها النظام القديم من أي دعم، والتي لها طفل واحد تستفيد من 300 درهم، ومع الحكومة الحالية سواء كانت بدون أطفال أو لديها طفل واحد تستفيد من 500 درهم شهرياً"، يورد المتحدث، مشددا على أن "كل من يستحق الدعم المباشر من المغاربة سيَصِله شهريا"، مضيفا: "لنكن واقعين، لن نبيع الوهم للمواطنين، من سيستفيد من الدعم هو الذي يستحقه وسيظل يستفيد منه".
الدولة الاجتماعية
في دفاعه عن الأوراش الاجتماعية الكبرى والدولة الاجتماعية، قال رئيس الحكومة، خلال المرور البرلماني، إنها "ليست مجالا للمزايدات السياسية، والحكومة تتجاوب بشكل إيجابي مع تنزيل التوجيهات الملكية".
وردّ أخنوش، الذي كان لافتاً رفعه من المنصة لوحاتٍ صغيرة تُلخص بعض منجزات الحكومة منذ تنصيبها، بالقول إن "الحكومة نفذت الرؤية الملكية، لأن ذلك يتوافق مع اختصاصاتها الدستورية"، مؤكدا أن "الدولة الاجتماعية هي رؤية ملكية سديدة وحصرية، وليست محط مزايدات سياسية".
وشدد على أن حكومته "تتشرف بالاشتغال على تنزيل التوجيهات الملكية التي تتميز ببعد النظر والرؤية الاستراتيجية الطموحة"، مبرزا أن الحكومات المختلفة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية، "لكن الفرق بين الحكومات هو مدى قدرتها على حسن تنفيذ الرؤية الملكية على أرض الواقع"، بحسب تعبيره.
وخلص أخنوش إلى أن "ورش التأمين الإجباري عن المرض تجسيد لرؤية ملكية تم تنفيذها بجدية ومسؤولية، ومكنت المغاربة من الولوج سواسيةً إلى التطبيب، بينما راميد، الذي كان كذلك رؤية طموحة، للأسف لم يُنصفها التفعيل، بتكريسه منطق الولوج للصحة حسب الوضعية الاجتماعية".