ب"بطائق الإنجاز".. أخنوش يرد على إدعاءات المعارضة ويشرح إنجازات الحكومة

عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن استغرابه من نعت مسؤولين سابقين للمغاربة بالفسادس بالرشوة، مستغرباً من إدعاءات خصومه السياسيين "إغراق الحكومة للبلاد في المديونية".
وقال عزيز أخنوش، في كلمته خلال الجلسة العمومية الخاصة بمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، إنه "في الحقيقة، أتفاجأ عندما أسمع سياسيين كانت لديهم مسؤوليات كبيرة في تسيير البلاد.. والآن ينعتون المغاربة بالفساد وبالرشوة وغيرها من النعوت القبيحة".
وتساءل أخنوش مخاطباً خصومه السياسيين "واش ما بغيتوش الخير للناس؟ مابغيتوش الخير للموظفين؟ مابغيتوش الخير للأساتذة؟ مابغيتوش الخير للأجراء؟ مابغيتوش الخير للمتقاعدين؟ كيف تصفون كل هؤلاء بالفساد والارتشاء، فقط لأن هذه الحكومة استجابت لهم وقامت بإنصافهم؟".
وتابع: "فعجبا لهذه المقاربة. مدارو مخلاو لي دير، لكن حنا غادي نديرو".
إغراق البلاد في المديونية: هذا بهتان !
وقال أخنوش، مستعيناً ببطائق إنجازات حكومته، إنكم "تدعون أننا أغرقنا البلاد في المديونية، فهذا بهتان!"، موضحاً "لنفترض أن هذه الحكومة التجأت للمديونية، فالأمر سيكون مقبولا بالنظر للظرفية العالمية الصعبة المطبوعة بالأزمات المركبة.. علما نسبة المديونية لازم ما نربطوها بالناتج الداخلي الخام".
وأكد المسؤول الحكومي، أن "حجم المديونية ارتفع ب 20% ما بين 2011 و2020 .. والواقع أن هذه الحكومة وجدت حجم المديونية في %72 من الناتج الداخلي الخام (كانت في 52 في المئة سنة 2011).. واليوم، تراجعت ل 70% وسنعمل على مواصلة تخفيض هاد النسبة".
وأبرز أن "الملاحظ أنه أمام أول أزمة واجهاتها الحكومة السابقة، كان الحل السهل هو سحب 5 مليار دولار المتعلق بالخط الائتماني للبنك الدولي، في مقابل ذلك نحن حصلنا على خط ائتماني جديد، غير أننا لم نستعمله رغم الأزمات المركبة اللي واجهاتنا".
وشدد على أن الحكومة "لم تلجأ للحلول السهلة مثل الخوصصة، كما لم تمنح لنا هبات تصل إلى 50 مليار درهم".
إضاعة حقوق الأرامل: هذا كذلك بهتان !
ورد عزيز أخنوش على إدعاءات خصومه بأن الحكومة أضاعت حقوق الأرامل، واصفاً إياها ب"البهتان"، موضحاً "يوم تحملنا المسؤولية وجدنا 76.000 أرملة يستفدن من برنامج "دعم".. واليوم هناك أكثر من 375.000 أسرة تتحمل مسؤوليتها نساء أرامل يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر ".
وتابع: "أكثر من ذلك قررنا رفع دعم الأرامل من 350 درهم شهريا ل 400 درهم شهريا عن كل طفل في سنة 2026.. وبالنسبة للأرملة التي لديها أطفال في وضعية إعاقة تتلقى دعما إضافيا، والأرملة التي ليس لديها أطفال لم تكن تستفيد من أي دعم، واليوم تستفيد من دعم لا يقل عن 500 درهم شهريا".
إدعاء إلغاء التغطية الصحية الخاصة بالوالدين
ونفى أخنوش الإدعاءات التي تروج بخصوص إلغاء الحكومة التغطية الصحية الخاصة بالوالدين، واصفاً إياها كذلك ب"البهتان"، مبرزاً "الواقع أننا فتحنا باب التأمين الإجباري عن المرض لجميع المغاربة. هناك "أمو – تضامن"، و"أمو" الخاص بالأجراء، و"أمو – الشامل" : والمؤكد أن الوالدين سيجدون أنفسهم في أحد هذه العروض بثلاثة، علما أن الدولة هي من تؤدي اشتراكات المستفيدين في نظام "أمو – تضامن".
على ذكر الوالدين، يقول أخنوش "اليوم عندنا كذلك 1.2 مليون من كبار السن ممن تفوق أعمارهم 60 سنة يستفيدون من الدعم الاجتماعي المباشر بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهريا".
إلغاء برنامج "تيسير": تغليط ممنهج !
ونفى رئيس الحكومة اتهام الحكومة بإلغاء برنامج "تيسير"، مؤكداً أن "هذا تغليط ممنهج"، موضحاً أن "هذا التوجه جاء في القانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي تنص مادته الثامنة (8) على تجميع البرامج الموجهة للطفولة".
وأشار إلى أن "برنامج "تيسير" كان يستفيد منه 2 مليون من التلاميذ (بمعدل 3 أطفال للأسرة على الأكثر)، يتوصلون بمبالغ محدودة ابتداء من 60 درهم. أما اليوم فبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يدعم أكثر من 5 ملايين طفل منذ ولادتهم حتى بلوغهم سن ال 21 بمبلغ 200 درهم شهريا هذه السنة و300 درهم ابتداء من 2026 على الأطفال الأول، الثاني والثالث... إضافة إلى منحة إضافية عن الأطفال الرابع، الخامس والسادس".
وشدد على أن "هذه الحكومة قامت بإخراج السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض سنة 2025 كما كان مبرمجا في السابق، باعتباره آلية نضمن من خلالها الشفافية وأحقية الاستهداف، وقمنا بالتعاون في إخراجه مع المندوبية السامية للتخطيط".
وأورد أن "السجل الاجتماعي الموحد هو آلية لا يتدخل فيها أحد، بحكم أنها منصة تعتمد معايير الشفافية".
اختلاق الأرقام: أسمع بها لأول مرة !
وأوضح عزيز أخنوش، أنه لأول مرة أسمع بأن الحكومة تختلق الأرقام، مشيراً إلى أن "البعض كان يروج أن 18 مليون مواطن كانو يستفيدون من نظام "راميد" !! والواقع أنه يوم تحملنا المسؤولية طلبنا قاعدة البيانات الخاصة بهذا النظام، ووجدنا فقط 4 ملايين أسرة هم من يستفيدون، أي حوالي 10 مليون مواطن".
وتابع: "وجدنا في قاعدة البيانات أشخاصا ميسورين، يتوفرون على سيارات وأراضي ويستفيدون من هذا النظام".
ومضى مستطرداً "في البداية قمنا بنقل جميع الأشخاص المتواجدين في قاعدة البيانات الخاصة بنظام "راميد" إلى نظام "أمو– تضامن" كمرحلة أولى. وفتحنا المجال لمدة سنة، ومن انتهت مدة صلاحية بطاقته "راميد" الخاصة به يوجه طلبا للإستفادة من خدمات نظام "أمو – تضامن"، ومن يستحق فالدولة هي من تؤدي اشتراكاته، ومن تبث أنه قادر على الإشتراك يجب أن يؤدي إشتراكاته، بحكم أن هذا النظام تضامني".