البام يتجه لإقرار تعديلات لتجاوز "عوائق" النصاب القانوني لانعقاد أجهزته التنظيمية

يستعد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة للمصادقة على مشروع النظام الداخلي للحزب، السبت القام، ويتضمن هذا المشروع تعديلات تتجاوز "عوائق" النصاب القانوني لانعقاد أجهزته التنظيمية.
ونصت المادة 20 من مشروع النظام الداخلي، الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، على أن تجتمع أجهزة الحزب بدعوة مكتوبة من رئيسها أو أحد نوابه في حالة غياب الرئيس، مرفقة بجدول الأعمال، وذلك سبعة (7) أيام قبل تاريخ الاجتماع.
وفي حالات الاستعجال، تضيف المادة ذاتها من المشروع، تنعقد اجتماعات هياكل الحزب بدعوة مكتوبة مرفقة بجدول الأعمال، تبلغ إلى الأعضاء ثلاثة (3) أيام قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
كما أقر المشروع ذاته تعديلات بخصوص اجتماعات المكتب السياسي، حيث نص على أن يجتمع المكتب السياسي مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدل اجتماعه مرة في الأسبوع.
ولا تصح مداولات أجهزة الحزب إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها عند افتتاح الاجتماع دون احتساب المشاركين بصفة استشارية، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تنعقد الاجتماعات بعد مرور ساعتين عن موعدها الأول، وفي هذه الحالة يكون انعقادها صحيحا بمن حضر، بحسب المادة 21 من المشروع.
كما نصت المادة ذاتها على احتساب النصاب القانوني عند افتتاح اجتماع أجهزة الحزب، ويسري أثره إلى حين انتهاء أشغاله، ولا يعتد بالانسحابات لأي سبب من الأسباب.
وذلك على عكس النظام الداخلي الحالي، الذي نص على أن أجهزة الحزب تعقد اجتماعاتها بدعوة مكتوبة من رئيسها أو من يقوم مقامه، مرفقة بجدول الأعمال 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع.
وإذا لم يكتمل النصاب القانوني بعد استدعاء أول ، بحسب ما ينص عليه النظام الداخلي الحالي، یوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة أیام على الأكثر بعد الیوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من ثلث أعضاء الجهاز المعني، وإذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني يجتمع الجهاز بعد اليوم الثاني الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الحاضرين.
وبحسب النظام الداخلي ذاته، "یحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الاجتماع، وكل انسحاب منھ لأي سبب من الأسباب خلال انعقاده لا یؤثر على مشروعیة النصاب وذلك إلى حین انتھائھ".