الأمانة العامة للحكومة تفتح ملف التأطير القانوني للرقمنة

أكد عبد الرحيم منعام، مستشار قانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة أن الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في مختلف المراحل العملية القانونية يلقي بضلاله على مختلف الممارسات القانونية بدءا من جمع البيانات والبحث وإنتاج القانون وصولا إلى نشره وتطبيقه وتقديم الاستشارات القانونية بشأن، مبرزا أنه ينشأ فرصا جديدة ويفتح آفقا للتطور والابتكار ويطرح تحديات أخلاقية وقانونية معقدة.
جاء ذلك، ضمن ندوة نظمتها الأمانة العامة للحكومة يوم السبت 18 ماي 2024 ندوة حول "القانون والرقمنة"، في إطار مشاركتها ضمن فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، وانخراطا منها في نقاشات حول قضايا قانونية راهنة، حيث أضحى التحول نحو الرقمنة توجها عالميا، ورهانا اقتصاديا واجتماعيا يستدعي، في المقام الأول، مواكبة النصوص القانونية لمختلف التطورات الحاصلة على مستوى التطور التكنولوجي.
وأوضح منعام، أن هذا التطور الكبير في التكنولوجيا الرقمية، فرض محاولة تقنينها لملاءمتها مع القيم المجتمعية، من أجل تنظيم استخدام التقنيات الرقمية بشكل مسؤول، وحماية الحقوق والواجبات، وتعزيز العدالة والمساءلة، ودفع عجلة الابتكار.
وسجل المتحدث ذاته، أنه على الرغم من أن الرقمنة تتيح فرصًا هائلة لتحسين النظام القانوني وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات القانونية ولترسيخ الديمقراطية والمشاركة المدنية وتعزيز العدالة الإلكترونية من خلال التقاضي عبر المحكمة الرقمية، فإنها، في الوقت نفسه، أَوجَدَتْ تحديات قانونية معقدة، تتعلق، على الخصوص، بحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية.
وشدد المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، أن هذه التحديات تتطلب تطوير تشريعات متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية. كما تفرض على واضعي التشريعات والممارسين القانونيين وكذا المهن القانونية التكيف مع الأدوات الجديدة والنماذج المبتكرة، وتطوير مهارات تقنية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا التخزين والتحليلات القانونية المُرَكَّبَة.
هذا وشكلت الندوة مناسبة لإبراز العلاقة التبادلية الموجودة بين القانون والرقمنة، من خلال إبراز وضعية تأطير القانون للمجال الرقمي، وأنماط خدمة الرقمنة للعمل التشريعي، من حيث تطوير أساليبه وتسريع مسار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتجويدها.