مشاركون في ندوة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعون إلى وضع خطط لصناعة بيئة رقمية آمنة وحماية المعطيات الخاصة

دعا مشاركون في ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، إلى وضع خطط لصناعة بيئة رقمية آمنة تستند إلى تقييم المخاطر والحوادث السيبرانية، ووضع سياسة أمنية محكمة، ومأسسة خلايا اليقظة المعلوماتية، وحماية المعطيات.
وفي هذا الصدد، قال يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن التحول الرقمي في السياسات العامة، بات يكتسي أهمية بالغة، حيث أضحى من المشاريع الكبرى التي تشتغل عليها البلاد.
وأضاف المتحدث، أن حماية المنظومة المعلوماتية، وإرساء مقومات الثقة الرقمية، وتكريس السيادة المعلوماتية، تعتبر تحديا كبيرا يتعين الاشتغال عليه، عبر وضع خطط لصناعة بيئة رقمية آمنة تستند إلى تقييم المخاطر والحوادث السيبرانية، ووضع سياسة أمنية محكمة، ومأسسة خلايا اليقظة المعلوماتية.
من جانبه، أوضح محمد الساسي، رئيس مكتب محاربة الجريمة السيبرانية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على هامش فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم بالرباط، أن النهج المتبع في التعامل مع الجريمة السيبرانية يعرف اختلافات واسعة، تفرضها طبيعة هذا النوع من الجرائم، وهو ما ينعكس على تعريف الجريمة السيبرانية، مؤكدا أن هذه الجرائم متنوعة وذات طبيعة مختلفة تشمل الجرائم « الجديدة » والتي أصبحت ممكنة بفضل وجود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهجمات على الخصوصية والبيانات وأنظمة الكومبيوتر فضلا عن الجرائم التقليدية التي يسهلها بشكل أو بآخر استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال الساسي إن هذا التنوع ينعكس بالضرورة على التحريات والأبحاث في الجرائم الإلكترونية، تتداخل فيه مجموعة من التقنيات كما تشارك فيه العديد من المصالح والأجهزة والمنظمات والشركات والأفراد داخل الدولة وحتى خارجها بطريقة أو بأخرى.
ياسين الريسوني، رئيس مصلحة تتبع استراتيجية المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، تناول التهديدات والمخاطر المحدقة بنظم المعلومات الوطنية، كاشفا مختلف المبادرات التي تعتزم المديرية العامة إطلاقها على المدى القريب والمتوسط من أجل تعزيز المكتسبات المحققة في مجال الأمن السيبراني.
وعلاقة بتوجهات محكمة النقض في الجرائم الرقمية، أكد حسن البكري، رئيس هيئة بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، أن سوء استخدام تقنيات المعلومات والاتصال يعتبر أبرز مجال يحتدم فيه الصراع بين مبدأ استتباب الأمن لدى المجتمعات من جهة، ومبدأ حماية الحريات والحقوق الخاصة باستخدام هذه التقنيات لدى الأفراد من جهة أخرى، كما أن كل تدخل تشريعي أو قضائي بغرض تفادي هذا الصراع أو على الأقل التخفيف من حدته ينطوي في الواقع على صعوبات تترجم في جوهرها إلى إشكاليات قانونية سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية.
وأضاف أن هذه التحديات تفرض وضع تشريع معلوماتي يكون في قواعده مواكبا للتقدم الحاصل في تقنيات المعلومات والاتصالات، ومراجعة القيود التي يفرضها مبدأ إقليمية القوانين على نحو يأخذ بعين الاعتبار خصوصية جرائم المعلومات والاتصال التي لا تعترف بالحدود الدولية، وإحداث آليات وبرامج للكشف المبكر عن كل استخدام سيئ لتقنيات المعلومات والاتصال، والرفع من المستوى المهني لأجهزة البحث والتحقيق والحكم في الجرائم المعلوماتية والالتزام بمبدأ الاستمرارية في التكوين المواكب لكل جديد فيها، فضلا عن وضع قوانين للرقابة على استعمال تقنيات المعلومات والاتصال في حدود ما هو مخل بالأمن.
من جانبه، قال محمد بنحمو، رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، إن الحق في الحياة الخاصة يعد من أسمى الحقوق الطبيعية للإنسان، وهو حق أكدته المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، وأقرته القوانين الوطنية والشرائع السماوية، غير أن غزو التكنولوجيا والرقمنة كافة مجالات الحياة، جعل من الصعب الحفاظ على خصوصية حياة الإنسان الشخصية وحرمتها.
وتساءل المتحدث عن السبيل إلى ضمان سرية حياة الإنسان والمعطيات الخاصة وحرمتها، مشددا أن مراقبة المراسلات السرية، أو التلصص عليها لا يمكن أن يكون إلا بأمر قضائي، في إطار الحفاظ على الأمن في المجتمع، تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق التي أكدت على الحق في سرية المراسلات والمعطيات الخاصة، التي استمدت منها التشريعات الوطنية القوانين المنظمة في هذا المجال.