نواب بالبرلمان يرفضون "الانتقام" من أساتذة التدريس وبنموسى يدافع عن حرمة المؤسسات

شهدت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب سجالا بين ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وبين النواب البرلمانيين بخصوص قرارات توقيفات الأساتذة.
وفي هذا الصدد، قال النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي "المعارضة الاتحادية"، متوجها لوزيرة التربية الوطنية: "قرارات توقيف عدد من الأساتذة دليل قاطع على فشلكم لأنكم توجهتم نحو تركيع الأستاذ"، معتبرا أن هذا الأخير كشف الوجه الاجتماعي لهذه الحكومة باحتجاجاته و"ركعها" عندما استجابت رغما عنها لمطالبه وهي اليوم "تنتقم"، وفق تعبيره، من الأستاذ، لأنه رفع البطاقة الحمراء في وجه الحكومة الحالية وسياساتها "الفاشلة".
وأضاف: "لو كان الأستاذ يقوم بتصرفات لا تحترم حرمة المؤسسة ما كنتم لتصبحوا وزارء وما كنا لنصبح برلمانيين، فالأستاذ هو الذي يقف على تكوين الجميع وهو منطلق التربية والأخلاق في كل شيء"، مقدما ملتمسا من أجل التراجع عن قرارات التوقيف في حق الأساتذة.
من جانبه، انتقد النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمة، مصطفى الابراهيمي، مؤاخذة رجال التعليم، خاصة في حق عدد من النقابيين، بتهمة التحريض، مشيرا إلى أن طبيعة العمل النقابي تقتضي التعبئة، ومعتبرا أن هذا الأمر "خرق لمقتضيات دستورية وقانونية".
وأكد الابرايهيمي أن وزارة التربية الوطنية في شخص شكيب بنموسى هي من تتخذ هذه الإجراءات وليس المجالس التأديبية، مشددا على أن فئات واسعة من الأساتذة تضررت بفعل "حرمانهم" من أجورهم، وأن الحكومة تنتهج "سياسية انتقامية".
مس بحرمة المؤسسات وعقوبات طفيفة
من جانبه، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن "الوزارة عملت على تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في حق الموقوفين، وعهدت إلى لجن جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لهذا الغرض، بدراسة ملفاتهم".
وأسفرت هذه العملية، في أغلب الحالات، يضيف بنموسى، على الاقتصار على عقوبتي الإنذار والتوبيخ، وإعادة صرف أجورهم ابتداء من شهر يناير 2024، فيما تم عرض عدد محدود من الموقوفين على أنظار المجالس التأديبية المختصة.
وذكر أن هذه اللجان اجتمعت يوم الجمعة 3 ماي الجاري، وواصلت عقد اجتماعاتها خلال الأسبوع المنصرم، وذلك في احترام تام لكل الإجراءات والضمانات القانونية ذات الصلة، حيث أسفرت نتائج هذه المجالس عن اتخاذ إجراءات في حق الموقوفين، إذ تم بعض الحالات، اتخاذ عقوبة الإنذار أو عقوبة التوبيخ، وسيتم السماح لهم باستئناف العمل، مع صرف أجورهم بأثر رجعي منذ تاريخ توقيفهم؛
وفي الحالات الأخرى، يضيف بنموسى، تم اتخاذ عقوبة الإقصاء المؤقت، تقتصر في أغلبها على أقل من شهر، وستتم تسوية وضعيتهم بعد المصادقة على محاضر المجالس التأديبية وتبليغهم بالقرار المتخذ، وقضاء هذه الفترة من العقوبة واستئنافهم لعملهم بعد انصرامها.
وشدد بنموسى على أن الوزارة لم ولن تتدخل في أشغال هذه المجالس، مؤكدا بأنه، وفي إطار دولة الحق والقانون، يبقى بإمكان المعنيين بالأمر، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من القرارات التي تخصهم، التقدم بتظلمات لدى الوزارة أو اللجوء إلى القضاء المختص، وذلك وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وأبرز بنموسى أنه "بالقدر الذي تحرص فيه الوزارة على احترام كافة حقوق الأساتذة، فإنها أيضا تسهر على ضمان حقوق المتعلمين في تمدرس قار ومستمر، مع الالتزام بتطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، من أجل إحداث التوازن بين الحقوق والواجبات".
وأكد أن "قرارات التوقيف المؤقت عن العمل التي اتخذتها الوزارة لبعض الأساتذة، قد تمت بعد تسجيل العديد من التجاوزات من قبيل منع أطر هيئة التدريس من تأدية واجبهم المهني، إخراج الأساتذة من الفصول الدراسية، تهديد الأساتذة لمنعهم من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية".
وشدد المسؤول الحكومي على أن "وزارته تصدت لمثل هذه الممارسات والسلوكات لأنها تمس حرمة المؤسسات التعليمية، وتتنافى مع قيم السلوك المدني والمواطنة الإيجابية، ذلك أن المدرسة تظل، ويجب أن تبقى، فضاء للتعلم واكتساب قيم المواطنة بفضل الانخراط اليومي للأستاذات والأساتذة، الذين يعدون القدوة والمثل للناشئة ولمواطني الغد".