حصري.. العمارة المنهارة بطنجة تم توقيفها في عهد الوالي السابق امهيدية

فتحت السلطات الولائية لمدينة طنجة تحقيقا في حادث انهيار عمارة سكنية مكونة من ثلاث طوابق، مساء الثلاثاء 21 ماي 2024، كانت في طور البناء.ويهدف التحقيق إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الانهيار المفاجئ، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك.
وأكد مصدر مسؤول لجريدة "العمق"، أن العمارة المنهارة كانت قد سبق وأن صدر قرار بتوقيف أشغالها في عهد الوالي السابق محمد امهيدية، وذلك لخطرها على المنازل المجاورة بسبب انجراف التربة.
وأشار خبير مختص إلى أن المسؤولية القانونية في مثل هذه الحوادث تقع على عاتق مكتب الدراسات والمختبر بالدرجة الأولى، وذلك لعدم التأكد من سلامة البناء، كما يتحمل المنعش العقاري مسؤولية عدم امتثاله لقرارات التوقيف المتكررة.
ولا تزال عمليات البحث عن حارس ورش البناء جارية، بعد انقطاع الاتصال به هاتفيا، حيث تشير المعلومات إلى أن هاتفه خارج نطاق التغطية. كما تواجه فرق الإنقاذ صعوبة في عمليات البحث تحت الأنقاض، ولم تتمكن من مباشرتها حتى الآن.
أثارت حادثة انهيار العمارة استياءً واسعًا في طنجة، خاصة مع غياب والي الجهة، يونس التازي، عن مسرح الحادث ليلة أمس، حيث اكتفى بمتابعة تطورات الأحداث هاتفيا.
وتطالب مصادر محلية بفتح تحقيق شامل في هذا الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة، وتطبيق العقوبات القانونية الصارمة على المتسببين في هذا الانهيار الذي كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية.